الحركة الأسيرة: الإضراب في أيلول لا تراجع عنه إلا بتحقيق المطالب

الضفة – مصدر الإخبارية

أصدرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، بيانًا، اليوم الثلاثاء، مع اقتراب خوض الإضراب المفتوح عن الطعام المقرر في أيلول، أكدت فيه “لن نتوقف عن تحركنا وإضرابنا -حال شرعنا به- إلا بتحقيق كامل مطالبنا”.

وقالت الحركة الأسيرة في بيانها: “نتواصل معكم رغم محاولات السجان المستمرة لكسر إراداتنا ووحدتنا؛ واستمراره في إجراءاته التعسفية بحقنا، والتي كان آخرها عمليات النقل التعسفي للأسرى المؤبدات، في محاولة بائسة ويائسة للنيل من ثباتهم، ومحاولة للتغطية على فشله الذريع في منع عملية نفق الحرية العام الماضي”.

وأضاف: “مع اقتراب الموعد المحدد لخوضنا الإضراب المفتوح عن الطعام؛ والذي من المقرر أن يبدأ في بداية أيلول القادم، نود أن نؤكد على أن معاركنا مع السجان لا يوجد فيها أم المعارك، وستبقى عملية التدافع معهم مستمرة ما دام هناك احتلال”.

وأكدت الحركة الأسيرة: “لم نسمح يومًا للسجان أن يفرض إرادته علينا، ولن نسمح بذلك اليوم أيضًا عبر وحدتنا الوطنية، وخلف قيادة وطنية موحدة “.

وتابعت: “بعد توكلنا على الله؛ ننتظر نصرة شعبنا وقواه الحية لإسنادنا في خطواتنا، وذلك من خلال الدعوة ليكون يوم الجمعة القادم 28/6/2022م يومًا للنصرة والنفير لإسناد أسراكم الأحرار، عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن أسرى الحرية، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في كافة محافظات الوطن”.

وختمت الحركة الأسيرة بيانها بالتأكيد على “لن نتوقف عن تحركنا وإضرابنا -حال شرعنا به- إلا بتحقيق كامل مطالبنا، ولن تنتهي معاناتنا إلا بتحقيق حريتنا التي هي مسؤولية الجميع من أبناء شعبنا ومقاومته”.

وأمس الاثنين، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، استئناف خطواتها النضالية ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بعد تعليقها خلال شهر آذار (مارس) الماضي.

وبحسب الحركة الأسيرة، فإن الخطوات النضالية الجديدة تقضي بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى “بالفحص الأمني” كخطوة عصيان على قوانين إدارة مصلحة السجون.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن تنفيذ الخطوة النضالية سيكون يوميّ الإثنين والأربعاء، وستنتهي خطواتهم الأولية المقررة في حد أقصاه أسبوعين بإضرابٍ مفتوح عن الطعام.

ولفتت إلى أن لجنة الطوارئ العليا، التي شكّلها الأسرى من جميع الفصائل الفلسطينية قررت تفعيل خطواتها، وذلك بعد تنصل إدارة السّجون من جملة “التفاهمات” التي تمت في شهر آذار/ مارس الماضي، وبعد إبلاغ الأسرى في عدد من السّجون البدء بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون القابعين فيها.

وبحسب بيان الحركة الأسيرة، فإن الهدف من استئناف الخطوات النضالية بحق إدارة مصلحة السجون هو دفعها للتراجع عن إجراءاتها، والتّأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، والمتعلقة بتحسين ظروف حياتهم الاعتقالية بما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية.

وكان مركز فلسطين لدراسات الأسرى، قال السبت، إن ” الأوضاع في سجون الاحتلال وصلت حافة الانهيار عقب تراجع الاحتلال عن تعهداته السابقة للأسرى”.