اتحاد عمال فلسطين يوضح أبرز تخوفات العمال إزاء تحويل الرواتب عبر البنوك
أكد الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد اليوم الأحد على رفض الاتحاد اقتطاع أي مبالغ من رواتب العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948.
وقال سعد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “العمال مقتنعون ومتخوفون من إجراء خصومات على رواتبهم تتعلق بفرض ضرائب وخصومات بنكية وضمان اجتماعي من قبل الحكومة الفلسطينية”.
وأضاف سعد أنه “بالأساس المفترض أن يتحمل الطرف الإسرائيلي تكلفة أي عملية تحويل لرواتب العمال كونه الجهة المسئولة عن تحويل الأموال”.
وأشار إلى أن “سلطة النقد أبلغت الاتحاد في اجتماع سابق أنها لن تخصم أي مبلغ مقابل رواتب العمال لكن العمال أكدوا أن البنوك ستخصم دولار ويريدون الزيادة إلى دولارين”.
وشدد أن “رئيس سلطة النقد فراس ملحم أن حسابات العمال شخصية لن يتم المساس بها بأي شكل من الأشكال”.
ولفت إلى أن “عدد العمال الذين يملكون حسابات في البنوك المحلية تبلغ أكثر من 50 ألفاً”.
ونوه إلى أن “قرار تحويل رواتب العمال عبر البنوك إجباري من الجانب الإسرائيلي وليس الفلسطيني”.
واحتج آلاف العمال الفلسطينيين على حواجز الاحتلال الإسرائيلي التي يعبرون خلالها إلى الأراضي المحتلة عام 1948 احتجاجاً على قرار تحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.
وطالب العمال بوقف قرار تحويل رواتبهم عبر البنوك معتبرين إياه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية.
بدوره أكد وزير العمل الفلسطيني نصر أبو جيش، الأحد، أنه جرى الاتفاق مع سلطة النقد بخصوص آلية تحويل رواتب العمال الفلسطينيين عبر البنوك الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البنوك لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة.
وقال أبو جيش لـ”إذاعة صوت فلسطين”، إنه تأتي الخطوة لحماية العامل والحفاظ على حقوقه، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي، وغيرها.
وعقب على الاضراب والوقفات الاحتجاجية التي نظمها العمال فجر اليوم الأحد، بالتأكيد على أن وزارته لن تكون إلا مع العمال ومع تحصيل حقوقهم كاملة.
وتابع أبو جيش: “العامل يدفع ضريبة للجانب الإسرائيلي منذ الـ67 أو الـ70، وعلى كل عامل فلسطيني قديم من السبعينات أو الثمانينيات والتسعينات، والآن أن يفتح قسيمة راتبه ويرى أنه يخصم عليه من الجانب الإسرائيلي”.
وأردف:” ناشدنا عمالنا دائمًا البحث عن الحقيقة وهي بين أيديهم”، لافتًا إلى أنه يجري على بعض المعابر خاصة طولكرم والظاهرية احتجاجات ضد تحويل الرواتب، وبعض العمال منعوا عمال آخرين من الدخول لعملهم.
وأشار وزير العمل إلى أن هناك 11 معبرًا آخرًا يعمل بدون أي مشاكل، مؤكدًا أن وزارته على اتصال مباشر مع سلطة النقد حتى لا يتم اقتطاع أي أموال للضرائب من الرواتب.
وبيّن أنه من حق العمال الإضراب وإيصال صوتهم، مضيفًا أن المطلوب منهم البحث عن الحقيقة، فلن يتم خصم ضرائب عليهم.
وشدد وزير العمل أبو جيش، على أن “سماسرة التصاريح” وبعض المشغلين الإسرائيليين، غير معنيين بأن يتم تحويل رواتب العمال عبر البنوك، لأن هذا الأمر يعني وثيقة تثبت عمل العامل بالمصنع، وبالتالي يثبت حقوق العامل، مثل نهاية الخدمة وتأمين صحي وإجازات مرضية وإجازات.
