آلاف العمال الفلسطينيين يحتجون على قرار تحويل رواتبهم عبر البنوك
القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:
احتج آلاف العمال الفلسطينيين على حواجز الاحتلال الإسرائيلي التي يعبرون خلالها إلى الأراضي المحتلة عام 1948 احتجاجاً على قرار تحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.
وطالب العمال بوقف قرار تحويل رواتبهم عبر البنوك معتبرين إياه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين دعا في وقت سابق لإضراب شامل احتجاجاً على قرار تحويل الرواتب عبر البنوك بشكل شهري.
بدوره أكد وزير العمل الفلسطيني نصر أبو جيش، الأحد، أنه جرى الاتفاق مع سلطة النقد بخصوص آلية تحويل رواتب العمال الفلسطينيين عبر البنوك الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البنوك لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة.
وقال أبو جيش لـ”إذاعة صوت فلسطين”، إنه تأتي الخطوة لحماية العامل والحفاظ على حقوقه، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي، وغيرها.
وعقب على الاضراب والوقفات الاحتجاجية التي نظمها العمال فجر اليوم الأحد، بالتأكيد على أن وزارته لن تكون إلا مع العمال ومع تحصيل حقوقهم كاملة.
وتابع أبو جيش: “العامل يدفع ضريبة للجانب الإسرائيلي منذ الـ67 أو الـ70، وعلى كل عامل فلسطيني قديم من السبعينات أو الثمانينيات والتسعينات، والآن أن يفتح قسيمة راتبه ويرى أنه يخصم عليه من الجانب الإسرائيلي”.
وأردف:” ناشدنا عمالنا دائمًا البحث عن الحقيقة وهي بين أيديهم”، لافتًا إلى أنه يجري على بعض المعابر خاصة طولكرم والظاهرية احتجاجات ضد تحويل الرواتب، وبعض العمال منعوا عمال آخرين من الدخول لعملهم.
وأشار وزير العمل إلى أن هناك 11 معبرًا آخرًا يعمل بدون أي مشاكل، مؤكدًا أن وزارته على اتصال مباشر مع سلطة النقد حتى لا يتم اقتطاع أي أموال للضرائب من الرواتب.
وبيّن أنه من حق العمال الإضراب وإيصال صوتهم، مضيفًا أن المطلوب منهم البحث عن الحقيقة، فلن يتم خصم ضرائب عليهم.
وشدد وزير العمل أبو جيش، على أن “سماسرة التصاريح” وبعض المشغلين الإسرائيليين، غير معنيين بأن يتم تحويل رواتب العمال عبر البنوك، لأن هذا الأمر يعني وثيقة تثبت عمل العامل بالمصنع، وبالتالي يثبت حقوق العامل، مثل نهاية الخدمة وتأمين صحي وإجازات مرضية وإجازات.
