باشاغا يتهم حكومة الدبيبة بعرقلة إجراء الانتخابات في ليبيا
وكالات- مصدر الإخبارية
اتهم رئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية فتحي باشاغا، اليوم السبت، حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بعرقلة إجراء الانتخابات في ليبيا، مؤكدًا أنه كان مفترضًا أن تكون لدينا حكومة جديدة وبرلمان جديد ورئيس منتخب لو أجريت الانتخابات في موعدها.
وقال باشاغا إن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فشلت في قيادة ليبيا للانتخابات، ولم تكن لديها الإرادة، وتريد أن تسيطر وتستولى على الحكم بمساعدة بعض الدول التي لديها مصالح في ليبيا، لأنها لا تخدم الليبيين.
ووصف الوضع في ليبيا في ظل حكومة الوحدة الوطنية، بالسئء جداً، لافتًا إلى أنّ معاناة الليبيين من غلاء المعيشة وانقطاع الكهرباء في ظل الحر، وعدم تسليم الموظفين مستحقاتهم المالية.
وأشار إلى أن الأموال “تذهب إلى ثلاث شركات مملوكة للأسرة الحاكمة أسرة عبد الحميد الدبيبة وتصلنا تقارير من تجار العملة بأن أموالا تودع في حسابات الشركات، وحتى لو وجدت معها شركة أجنبية فهي ذات صلة بالأسرة الحاكمة، ولهذا السبب صار هناك ركود اقتصادي، يمكن أن يصبح كارثياً، إذا استمر الحال على ما هو عليه”.
وأوضح أن المؤسسات التي تتحكم في أعناق الليبيين ومعيشتهم وصحتهم وحياتهم، أصبحت مؤسسات ديكاتورية، تمارس السرقة والنهب من الليبيين، وتقوم بأعمال هي ضد مصلحتهم.
وتابع باشاغا: “بعد أن كان هناك شخص واحد يتحكم ويمارس الديكاتورية على الليبيين، أصبحنا نشاهد أنماطاً عديدة من الدكتاتوريات، ديكتاتورية المؤسسات، ديكاتورية النفوذ، ديكتاتورية المافيات وديكتاتورية بعض رجال الأعمال الذين أصبحوا مافيا للأسف”..
ودعا باشاغا إلى إعادة تصحيح مسار الاقتصاد الليبي، عن طريق تشكيل لجنة وطنية، مبيّنًا أن الأموال أصبحت تتركز بيد عدد قليل من رجال الأعمال والتجار.
وشدد على أن شرعية حكومته التي تحصلت على ثقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد باشاغا التزام حكومته بجميع القوانين والمعاهدات الدولية، منوهًا إلى أن “ليبيا لن تشكل خطرًا على المجتمع الدولي، ولكن الفوضى الحاصلة حالياً تشكل خطرًا على معظم جيراننا”.
