حمد: الحرب على المؤسسات الفلسطينية تعكس التخبط والفشل في تحييد دورها الوطني

غزة – مصدر الإخبارية

قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية اكتمال حمد، إن “الحرب الإسرائيلية على المؤسسات الفلسطينية تعكس التخبط والفشل في تحييد دورها الوطني”.

ودانت حمد، إعلان الاحتلال تصنيف مؤسسات فلسطينية من بينها اتحاد لجان المرأة بـ”منظمات إرهابية”، مُشددةً على أن القرار يُمثّل جريمة صهيونية جديدة تُضاف إلى مسلسل جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت القيادية في الجبهة الشعبية، إلى أن الاحتلال الصهيوني يعيش حالة تخبط بعد فشل حملة التحريض والملاحقة والاستهداف للمؤسسات المُستهدفة، خاصةً بعد حالة الرفض الدولية العارمة للإجراءات الصهيونية، وقرار تسع حكومات أوروبية بشأن ست جمعيات فلسطينية صنفها العدو الصهيوني عام 2021 بأنّها منظمات “إرهابية”.

وأوضحت أن الإجراءات الإسرائيلية تأتي في إطار استهدافه للعمل الوطني المجتمعي الذي ينصب جهوده في التصدي لممارسات الاحتلال، وفضح جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت “حمد” أن الاستهداف الصهيوني المتواصل للمؤسسات الفلسطينية لم يتوقف يوماً، بل تصاعد في السنوات الأخيرة بعد نجاح المؤسسات في فضح جرائم الاحتلال وملاحقته دولياً ككيان استيطاني إرهابي عنصري يُمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ورأت أن الاقتحامات المتكررة للمؤسسات والعبث فيها ومصادرة مقتنياتها وملاحقة واعتقال العاملين فيها بأنها تعبيرٌ عن إفلاسٍ صهيوني، ومحاولة يائسة لإحباط نشاطاتهم المتواصلة وعملهم الدؤوب في خدمة قضايا المجتمع الفلسطيني.

ودعت حمد إلى ملاحقة الاحتلال وقادته السياسيين والعسكريين دولياً في محكمة الجنايات الدولية، على ما ارتكبوه من جرائم وممارسات بحق المؤسسات الفلسطينية.

ونوهت حمد إلى أن الاحتلال عجز سابقاً في تحييد هذه المؤسسات الفلسطينية الوطنية عن دورها الوطني والمجتمعي، فرغم الاستهداف واغلاق المؤسسات وملاحقة العاملين فيها إلا أنّ المؤسسات المُستهدفة ستواصل عملها الوطني والأهلي في أصعب الظروف، وستظل شوكة في حلق الاحتلال الصهيوني.

وكان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى”، طالب المؤسسات الدولي بتصعيد الضغط على الاحتلال للتراجع عن إجراءاته بحق المؤسسات الحقوقية السبع، ووقف حملات التشويه المُمارسة ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين.

واستنكر المركز اقتحام قوات الاحتلال مجموعةً من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني فجر الخميس في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وأقدمت قوات الاحتلال على اقتحام مقار سبعة من المؤسسات الحقوقية والأهلية، وعاثت بها فسادًا وصادرت محتوياتها ومعداتها وأغلقتها، في مخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

وأكد مركز مدى أن الهجمة الشرسة والاعتداء الممنهج على المؤسسات الحقوقية والذي بدأ منذ شهر تشرين أول (أكتوبر) 2021 بقرار صادر عن جيش الاحتلال بتصنيف المؤسسات على أنها “إرهابية”، يهدف الى إسكاتها ومنعها من فضح انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والحيلولة دون معرفة العالم بما يُرتكب يومياً بحق الشعب من جرائم.

وشدد مدى على أنه ينظر بخطورة بالغة لهذا العمل الإجرامي الذي تعرضت له المؤسسات الست، ومحاولات الاحتلال وأدواته في الخارج المستمرة منذ سنوات لتدمير مؤسسات المجتمع المدني وتجفيف مصادر تمويلها.

وتُمثل الحرب على المؤسسات الفلسطينية، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي كفل حرية عمل المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

اقرأ/ي أيضًا: الحركة العالمية: كل من يتحدث عن انتهاكات الاحتلال سيصبح بدائرة الاستهداف