الحركة العالمية: كل من يتحدث عن انتهاكات الاحتلال سيصبح بدائرة الاستهداف

خاص- مصدر الإخبارية

أكد المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين المحامي خالد قزمار، السبب الحقيقي وراء قرارات واقتحامات الاحتلال للمؤسسات الحقوقية هو صوتها المسموع الذي وصل صوته إلى العالم بأكمله بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف قزمار في حوار مع “شبكة مصدر الإخبارية“، أنّه إننا لم نتفاجئ بخطوة التصعيدية في حق المجتمع المدني الفلسطيني وبالتحديد مؤسسات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه على مدار (10 سنوات) تعرضنا لحملات وهجمات ممنهجة من الاحتلال، لكنه لم يستطع الطعن في روايتنا، وذهب الآن في اتجاه الإرهاب.

وقال: “نحن كمؤسسة نعاني من هجمات واستهداف من قبل الاحتلال وفشلوا على مدار 10 سنوات في إسكات صوتنا، واليوم اقتحم المكتب وصادر بعض الوثائق والملفات”.

وشدد قزمار على أنّ الاقتحام رسالة للمجتمع المدني الفلسطيني والدولي بأن كل من يتحدث عن انتهاكات الاحتلال سيصبح في دائرة الاستهداف.

ولفت المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى أنّ الاحتلال يعتبر نفسه “دولة” فوق القانون ولا يلتزم بالمواقف والقرارات الدولية، مؤكدًا أننا نعتبر أنفسنا لسنا موظفين بل نشطاء حقوق إنسان، سنبقى ملتزمين في رسالتنا في كل الطرق المتاحة.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقرات سبع مؤسسات فلسطينية بزعم أنها إرهابية ضمن في محاولة إسرائيلية لكبح جماح المؤسسات الفاضحة لانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم تعزيز صمودهم في أرضهم.

والمؤسسات السبع هي: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحادات لجان المرأة، والعمل الزراعي، والعمل الصحي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وأمس الأربعاء، صادق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، في شكلٍ نهائي على تصنيف ثلاث مؤسسات فلسطينية في الضفة الغربية بأنها منظمات “إرهابية”.

وذكر بيان صادر عن مكتب وزير جيش الاحتلال أن غانتس صادق على تصنيف ثلاث منظمات تعمل في الضفة الغربية، وهي “اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والنماء، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، بأنها منظمات “إرهابية” في شكل نهائي بموجب القانون الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن المنظمات الثلاث لم تستأنف ضد تصنيفها كمنظمات “إرهابية”، وفقًا للقرار الذي اتخذه غانتس في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

وكان غانتس وقع في 22 تشريع (أكتوبر) الماضي على أمر بتصنيف ست مؤسسات في الضفة الغربية كمنظمات “إرهابية”، في خطوة لاقت تنديدًا ورفضا فلسطينيًا.

والمؤسسات هي: “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء”.