المنظمات الاهلية تطالب بالتحرك الفوري لوقف اعتداءات الاحتلال

رام الله-مصدر الإخبارية

أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية أنها تنظر ببالغ الخطورة لما جرى من اقتحام وتحطيم وإغلاق للمؤسسات التي تنضوي في إطار الشبكة.

وقالت الشبكة في بيان اليوم الخميس:” نؤكد موقفنا الراسخ والثابت الذي لن تستطيع كل محاولات تطويع ارادته او ثنيه عن مواصلة التمسك بذات القيم والاهداف التي انبثقت منها في عملها تجاه القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها تعزيز الدور الوطني الاصيل لمنظمات المجتمع المدني، وعملها وفق القانون الدولي في مناهضة العنصرية والتطرف، وسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال يوميا في الارض الفلسطينية”.

اقرأ/ي أيضا: رام الله.. الاحتلال يقتحم ويغلق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية

وتنظر الشبكة ببالغ الخطورة لما جرى من اقتحام وتحطيم واغلاق للمؤسسات التي تنضوي في إطار الشبكة وهي بيسان، الحق، الضمير، العمل الزراعي، اضافة لاتحاد لجان المرأة التي تنضوي في إطار الاتحادات الشعبية وهو الاقتحام الذي يترجم ما صدر عن وزارة جيش الاحتلال تجاه هذه المؤسسات
ان الشبكة ومعها مؤسسات المجتمع المدني وهي تستنكر هذا الاعتداء الوحشي والارهابي تطالب وتؤكد على ما يلي:
رفضه لما جرى من اقتحام ونرى فيه انه لا يستهدف فقط المؤسسات الاهلية، وانما هو يندرج في إطار العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، وهو سياسة مكشوفة هدفها محاولات كسر ارادة العمل الاهلي ومنعه من مواصلة دوره ورسالته تجاه الفئات والشرائح والقطاعات التي يخدمها ويعمل معها.

مطالبة الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية من اجل فضح جرائم الاحتلال وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب امام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير مظلة حاضنة محليا ودوليا للعمل الاهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي.

لم نستغرب القيام بهذه الخطوة الوحشية الليلة الماضية استمرارا لذات السياسة العدوانية لدولة الاحتلال ساعات بعد صدور تقرير عبر ما يعرف (بالانجيو مونيتور) يهاجم فيه شبكة المنظمات الاهلية ويتهمها برعاية ومساعدة مؤسسات “ارهابية” وهو ذات الموقف الصادر عن وزارة الجيش أمس استمرارا لقرار تصنيف المؤسسات الصادر في نهاية تشرين أول العام 2021.

تدعو الشبكة لأوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على ابسط القيم الانسانية والقوانين الدولية ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات.

تؤكد الشبكة استمرار ومواصلة عملها وعمل المؤسسات الاعضاء فيها رفضا لسياسة الاحتلال وهي مؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني، وتقع في مناطق تحت سيادة فلسطينية في قلب المدن الفلسطينية وهي اي المؤسسات تعمل وفق القانون الدولي ولن توقف عملها او تتراجع عنه امام هذه الممارسات.

نطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة وندعوها الفوري للتحرك لحماية عمل مساحة العمل الاهلي وحماية فضاء المجتمع المدني ووقف تضيق هذه المساحة من دولة الاحتلال، كما نطالب بمعاقبة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال ووقف الصمت تجاه ما تقوم به وتعتبره تشجيعا لها لمواصلة ذات الجرائم دون الخوف من العقاب.