مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
غزة-مصدر الإخبارية
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، مؤكدا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، كإطلاق النار المتكرر وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من تعمد إهانة وإذلال المعتقلين، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق العقوبات الجماعية وسياستها الممنهجة لتدمير قطاع الصيد كجزء من سياستها العامة لتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين، إذ تلاحقهم في عرض البحر، وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعتقلهم، وتخرب معداتهم وتستولي على قواربهم. وفي هذا السياق اعتقلت تلك القوات صباح اليوم الثلاثاء أربعة صيادين من عرض بحر شمال غزة، واستولت على مركبي صيد.
اقرأ/ي أيضا: قوات الاحتلال تفرج عن أربعة صيادين من غزة
وتفيد المعلومات الميدانية، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة 7:15 من يوم الثلاثاء الموافق 16/08/2022، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، وحاصرت مركبي صيد من نوع (حسكة مجداف)، كان على متنهما كل من الصياد محمد غالب رمضان السلطان (30 عاماً)، كمال حسن رمضان السلطان (23 عاماً)، شريف أحمد هاشم العطار (39 عاماً)، محمد رفيق “محمد علي” السلطان (21 عاماً)، وجميعهم من سكان بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، وذلك أثناء تواجدهم على بعد حوالي (3 أميال) من شواطئ منطقة الواحة غرب بلدة بيت لاهيا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال جميع الصيادين واستولت على مركبي الصيد واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وتشير عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2022 وحتى صدور هذا البيان (291) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، اعتقلت خلالها (45) صياداً من بينهم (7) أطفال، وأصابت (16) صياداً، من بينهم (3) أطفال، وصادرت (14) مركب صيد. كما تواصل تلك القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.
وجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
