مستشار اشتيه: جلسة للحكومة مع اتحاد المعلمين خلال يومين

رام الله- مصدر الإخبارية:

قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني (محمد اشتيه) للشؤون الاجتماعية عصام القاسم اليوم الأحد إن الحكومة الفلسطينية ستعقد جلسة مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في رام الله اليومين القادمين.

وأضاف القاسم في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين” إن الجلسة مخصصة لإنهاء كافة الإشكاليات التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، عقبت بالأمس تصريح صادر من وزارة المالية حول المعلمين وحقوقهم المالية.

وقالت الهيئة: “تابعنا باستغراب التصريح الصادر عن وزارة المالية يوم أمس الجمعة 12/8/2022 والذي تشير فيه إلى أن “المعلمين قد حصلوا على كافة حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافئات وامتيازات تنفيذا لقرارات سابقة”.

وأشارت الهيئة المستقلة إلى أن “هذا التصريح يتناقض تماماً مع قرار الحكومة وإعلان رئيس الوزراء في 19/5/2022 بالموافقة على ما جاء في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية والتربوية والتي أطلقت بتاريخ 14/5/2022 وأنهت أزمة إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من ستين يوماً وكاد أن يؤثر على استمرار العام الدراسي وامتحان الثانوية العامة”.

وأكدت أن “تصريح وزارة المالية ينسف ما تم التوافق عليه، وينذر بإعادة الأزمة إلى مربعها الأول”.

وطالبت الهيئة المستقلة الحكومة بإعلان موقفها بكل صراحة ودون تضارب في المواقف من بنود المبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بالبند الثالث من المبادرة والمتعلق بعلاوة طبيعة العمل، بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15 % كاملة اعتباراً من 1/1/2023″.

وتابعت: “على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5 % اعتباراً من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم”.

وطالبت الهيئة أيضًا جميع الأطراف بعدم إبداء تصريحات تعيق عمل المبادرة في الجهود التي تبذلها مع الأطراف المعنية؛ لمتابعة تطبيق كافة بنودها، خصوصاً فيما يتعلق بنظام مهنة التعليم والجهود المبذولة من قبل اللجنة المنبثقة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمنوط لها الخروج بتوصيات تتعلق بدمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين.

وفي الرابع من آب (أغسطس)، طالب الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، وزارة المالية بعدم التباطؤ بصرف المستحقات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمعلمين.

ونفى ارزيقات نية الاتحاد أو المعلمون، الدخول في إضراب مطلع العام الدراسي الجديد، مشددًا على أنه لم يصدر عن الاتحاد أي شيء يتعلق بالإضراب أو تعليق الدوام.

وأكد أن الاتحاد يتابع مع وزارة التربية والتعليم تنفيذ كافة الاتفاقات مع الحكومة التي تخص المعلمين، موضحًا أن هناك حديث واضح ومباشر بأهمية تطبيق الاتفاقات في مواعيدها وعدم تأجيلها.

وتابع ارزيقات: “الحل الوحيد أمام الجميع وأمام وزير المالية تنفيذ الاتفاقات حتى لا يكون هناك حجة لأي أحد بالدخول في الإضراب”.