الخارجية: غياب الإرادة الدولية لوقف سياسة التطهير العرقي يفجر الساحة

رام الله – مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بأشد العبارات جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال بشكل يومي ومستمر ضد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبشكل خاص في عموم المناطق المصنفة (ج).

وأضافت: “بما يشمل مطاردة وملاحقة أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وعمليات هدم المنازل وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، وتدمير المنشآت الاقتصادية والزراعية وسلسلة الاعتداءات المتواصلة على المؤسسات التعليمية فيها بما في ذلك الممولة من الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات الدولية.

وأردفت الخارجية: “ولعل ما تتعرض له الأغوار ومسافر يطا من انتهاكات وجرائم تطال جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين بدءاً من عمليات التعطيش ومحاربة الاقتصاد الفلسطيني بما فيه القطاع الزراعي، مروراً بعمليات الهدم المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة وعمليات التنكيل والقمع للمواطنين ومنعهم بالقوة من الوصول إلى أراضيهم، وحتى طردهم بقوة الاحتلال ومنعهم من العودة إلى أماكن سكنهم”.

وأكدت الخارجية: “بات واضحاً لمن يريد أن يرى ويسمع ويفهم من الدول أن دولة الاحتلال ماضية في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني الاستعماري، وكشكل مفضوح من أشكال نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) المفروض بقوة الاحتلال على شعبنا في فلسطين المحتلة”.

وأشارت إلى أنه يعني تحويل المناطق السكنية الفلسطينية إلى جزر مخنوقة، معزولة بعضها عن بعض، وتغرق في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.

وحملّت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وسياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، ونتائجها على فرص حل الصراع بالطرق السياسية، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.

وقالت الخارجية، إن “عدم استجابة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية للمطالبات الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري لحماية حل الدولتين يترك أثراً مدمراً على الصراع وفرص حله، ويعطي دولة الاحتلال مزيداً من الوقت للانقضاض على ما تبقى من تلك الفرص، كما أنه يعكس ازدواجية معايير دولية واضحة وتقاعس في احترام الالتزامات الدولية تجاه معاناة شعبنا والقرارات الأممية ذات الصلة”.

وختمت: “وفي ذات الوقت يشجع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مواصلة ارتكاب هذه الجريمة التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما يشجعها من الإفلات المستمر من المحاسبة والعقاب”.

اقرأ/ي أيضًا: الهدمي يتحدث عن عمليات التهجير والتطهير العرقي في القدس