إسرائيل تتنكر لـ “أوسلو” وتُلغي دور السلطة الفلسطينية في تشغيل العمال

رؤى قنن – مصدر الإخبارية

قال شاهر سعد رئيس اتحاد نقابات العمال في فلسطين، إن ” إسرائيل تتنكر لـبروتوكول باريس الاقتصادي  وتُلغي دور السلطة الفلسطينية في تشغيل العمال، بعد اقرار آليات استصدار تصاريح العمال في غزة تحت مسمى عامل وعبر المشغلين الإسرائيليين مباشرة”.

وبين سعد في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، أن هذه الآلية متّبعة وموجودة في المحافظات الشمالية “الضفة الغربية” ولكنها آلية جديدة في المحافظات الجنوبية “قطاع غزة”، مبينا كان لديهم احتجاجات كبيرة على تصريح الاحتياجات الاقتصادية بسبب عدم حفظ حقوق العامل.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية أغسطس الحالي إلغاء مسمى احتياجات اقتصادية لتصاريح عمال غزة، ومنحهم مسمى “عامل” عبر استجلابهم للعمل من قبل مشغلين إسرائيليين يتولون إتمام إجراءات استصدار تصاريح العمل لهم.

ويعمل في إسرائيل أكثر من 13 ألف عامل من قطاع غزة، منحوا تصاريح تحت اسم “احتياجات اقتصادية” تحرمهم من أي حقوق عمالية؛ تأمين صحي أو تعويضات او ادخارات مالية.

وشدد سعد على أهمية إصدار تصاريح بمسمى عامل، كون هذا الأمر يشكل حماية حقيقية لحقوق العمال في الادخال والتأمين ومصابين العمل والتقاعد والمعاشات وغيرها من الحقوق، واستدرك قائلا: “وزارة الشؤون المدنية ليس لديها خبر بموضوع التصاريح الصادرة من قبل المشغلين.”

واتهم سعد الجانب الإسرائيلي بفرض إرادته والسيطرة على الملف دون الرجوع للشؤون المدنية، الأمر الذي يُعد تنكر واضح للمادة رقم ٧ من اتفاق باريس الاقتصادي، وفقا لقوله، والتي تقول ” إن اصدار تصاريح العمل من قبل الجانب الاسرائيلي للعمال الفلسطينيين يجب استلامها عبر وزارة العمل وليس عن طريق اي جهة أخرى”.

تصاريح غزة

وفيما يتعلق بغزة قال سعد بان ظروف غزة معقدة من قبل الجانب الإسرائيلي، ومن غير المقبول أن تكون هذه الآلية سارية المفعول في غزة، موضحا بأنهم سيناقشون مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ موضوع تصاريح عمال غزة، وعدم ربطها بالمشغلين الإسرائيليين.

وأكد وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين استمرار العمل وفق الآلية القديمة عند إصدار تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، مبيناً عدم تلقيهم والشؤون المدنية أية إجراءات أو آليات جديدة حتى اللحظة، خلافاً لما يعلنه الاحتلال عبر منصاته المحتفلة.

وشدد الغصين أن الحديث عن إصدار تصاريح من خلال” المشغل الإسرائيلي” غير منطقي وغير مقبول، مؤكداً أن الآليات المتعبة حالياً هي الأفضل لشعبنا، ولضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العمال، وإعطاء فرص للجميع في الحصول على عمل في الداخل المحتل، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم هؤلاء العمال.

العوة للآلية القديمة

من جانبه قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، أنه تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي في أكثر من مجال خلال الفترة الماضية، موضحًا: “طرحنا عليهم العودة إلى الآلية السابقة الخاصة بتصاريح العمال، ولكن بالآلية الإلكترونية، بحيث تصبح وزارة العمل هي المشرف والمتابع لعملية التصاريح، بهدف إبعادها عن أيادي السماسرة”.

وبشأن مستحقات العمال، أوضح أن “مستحقات العُمّال تنقسم لشقيّن، وهي المستحقات المتراكمة قديمًا منذ 1970، وهذا نتابعه مع اللجان (القانونية، الفنية، منظمة العمل الدولية) التي تجتمع مع الجانب الإسرائيلي”.

وأضاف وزير العمل الفلسطيني، “أما أجر العمال، فالآن يجري التحضير على تحويل رواتب وأجور العمال إلى البنوك، بحيث يتم حماية حقوقهم التقاعدية، وإنهاء الخدمة، وبدل تأمين صحي، وعدم ضياع الأجر”.

وأشار أبو جيش، إلى أنه تم الاتفاق مع سلطة النقد، بأن يتم تبليغ البنوك كاملة، بأنها لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على كل تحويلة، من 1000 – 10000 شيكل، إضافة إلى أنه لن يكون هناك ضريبة على هذه التحويلات (أجور ومستحقات العمال)