تونس.. محادثات مرتقبة بين الحكومة والنقابات بشأن صندوق النقد

وكالات-مصدر الإخبارية

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أن الحكومة والنقابات العمالية والتجارية الرئيسية اتفقتا على بدء محادثات يوم الإثنين بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن بيان حكومي أن رئيسة الوزراء نجلاء بودن ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اتفقوا على “عقد اجتماعي” لمواجهة التحديات في البلاد.

وكان الاتحاد العام للشغل من أشد المنتقدين للإصلاحات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي التي اقترحتها الحكومة، بما في ذلك خفض الدعم وتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

اقرأ/ي أيضا: دعوات لإقالة وزير الداخلية التونسي إثر أزمة وقف عرض الفنان العبدلي

وسبق أن قال إن مثل هذه الإصلاحات ستزيد من معاناة التونسيين وتؤدي إلى انهيار اجتماعي وشيك.

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي يبلغ أربع مليارات دولار وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن مصادر دبلوماسية قالت لرويترز إنه من غير المرجح أن يصل أي برنامج يقره صندوق النقد الدولي إلى هذا المستوى.

ويريد صندوق النقد الدولي من الاتحاد العام التونسي للشغل أن يوافق رسميا على الإصلاحات الحكومية.

والاتحاد العام التونسي للشغل اتحاد قوي يضم مليون عضو وسبق أن شل أجزاء من الاقتصاد في احتجاجات.

وتعقدت جهود تأمين برنامج الإنقاذ من صندوق النقد الدولي بسبب الاضطرابات السياسية في تونس.

وفي الشهر الماضي مرر الرئيس قيس بن سعيد دستورا جديدا، وأظهرت الأرقام الرسمية أن 31 % من التونسيين شاركوا ولكن جماعات المعارضة رفضت الرقم ووصفته بأنه مبالغ فيه.

وأكدت وكالة فيتش، للتصنيف الائتماني، أن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد.

وأوضحت الوكالة أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال العام 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.

واشارت إلى أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الآن، وبدون اتفاق مع النقابات، نظرا لأن الدستور يوفر أساسا أقوى لتحرك تشريعي.

وتتوقع فيتش تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا (من 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022) وانخفاض قيمة الدينار.

ويسود الترقب الأوساط السياسية، بعد أن طوت البلاد صفحة الاستفتاء على الدستور الجديد، لإصدار قانون انتخابي ستجري على أساسه الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17ديسمبر المقبل، وسط توقعات بأن يكون القانون الجديد مختلفا جوهريا عن سابقه، ما قد يفرز مشهدا برلمانيا مغايرا.