فرض إجازة جبرية على قائد سجن جلبوع.. لهذا السبب
القدس المحتلة-مصدر الإخبارية
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الخميس، عن فرض مفوضية إدارة السجون راف جوندر إجازة إجبارية على” فريدي بن شطريت” قائد سجن جلبوع.
ووفقاً للصحيفة العبرية، جاء قرار اللجنة بعد رسائل بن شطريت التي أعلن فيها أنه لن يقبل أوامر قائده المباشر، جوندر أريك يعقوب، قائد المنطقة الشمالية.
وأوضحت يديعوت أن القرار نص على أن “اللجنة تأخذ على محمل الجد تصرفات الضابط، التي تنتهك القواعد الأساسية لأي منظمة أمنية، والتي تقوم على هيكل قيادة هرمي ولا يمكن وضعها على جدول الأعمال”.
اقرأ/ي أيضا: الوكالة اليهودية تعتزم الإعلان عن وقف نشاطها في روسيا
و بدأت الأربعاء، جلسة استجواب لقائد سجن جلبوع “فريدي بن شطريت”، للإدلاء بشهادته حول عملية نفق الحرية في شهر سبتمبر الماضي، من قبل اللجنة الحكومية الإسرائيلية
وذكر موقع “واي نت” العبري، أن قائد السجن تحدث لبعض المقربين منه إنه سيدافع عن نفسه ولن يكون ضحية لأنه ليس المسؤول عن الفشل الذي جرى.
وقال محامي الدفاع عن شطريت، إن لديه تفسيرات كاملة عما جرى وسيعرضها أمام اللجنة لإيضاح من المسؤول عما جرى.
ووفقًا للموقع، فإن مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري كانت قد اعتبرت أن شطريت هو المسؤول عن الفشل الذريع في منع عملية “الفرار”، وحاولت الإطاحة به، مشيرًا إلى أنه رفض الاستقالة واستمر في الدفاع عن نفسه.
ولفت الموقع، إلى أن بيري بنفسها أيضًا ستخضع للاستجواب والإدلاء بشهادتها لاحقًا أمام نفس اللجنة التي شكلت لفحص كل ما جرى من فشل على الصعيد الإداري والميداني.
يُشار إلى أن شطريت سيكون أول شاهد مهم سيواجه اللجنة الحكومية الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن تُوصي اللجنة باتخاذ قرارات مهمة تطال رؤوس كبار المسؤولين في مصلحة السجون وخاصة سجن جلبوع.
يُذكر أن ستة أسرى فلسطينيون، انتزعوا حريتهم عبر نفق صخري صغير حفروه بأيديهم عدة أشهر، ليتمكنوا من الهرب عبره خارج السجن لمدة أسبوع من شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إعادة اعتقالهم مرة أخرى.
وحكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل، على خمسة أسرى ممن تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع.
وكانت محكمة الاحتلال نظرت في نيسان (أبريل) الماضي في طلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية على الأسرى الستة وعلى 5 أسرى آخرين تنسب لهم تهمًا بمساعدتهم في الهروب.
وتتضمن لوائح الاتهام ضد الأسرى الستة: “الهروب من الحجز القانوني (السجن)، دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات”، فيما تم تقديم لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بتهمة مساعدة الستة في الهروب.
والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عامًا)، يعقوب قادري (49 عامًا)، ومحمد العارضة (40 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين، وأيهم كممجي (35 عامًا) من سكان كفر دان؛ ومناضل انفيعات (26 عامًا) من سكان يعبد، وزكريا الزبيدي (45 عامًا) من مخيم جنين.
