قرار قضائي بالحجز على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما في انفجار المرفأ

بيروت _ مصدر الإخبارية

قرر القضاء اللبناني الأربعاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما.

وأوضح مصدر في القضاء لمصادر صحفية، أنّ هذا القرار جاء بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا.

وأوضح المصدر، أنّ رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي بقيمة 100 مليار ليرة (حوالي 66 مليون دولار) على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر”.

جاء صدور القرار في إطار دعوى تقدم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت لمساءلة النائبين، اللذين شغلا سابقاً منصبي وزيري المالية (خليل) والأشغال العامة والنقل (زعيتر)، عن “تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة مئة مليار ليرة” وفق المصدر ذاته.

وإثر انفجار المرفأ، تولى مكتب الإدعاء في نقابة محامي بيروت مقاضاة الدولة عبر تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.

والنائبان المنتميان الى حركة أمل، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، قدّما منذ الادعاء عليهما مع مسؤولين آخرين، دعاوى عدة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار الذي أودى في الرابع من آب (أغسطس) 2020، بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً هائلاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

ويثير التحقيق انقساماً سياسياً مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله على عمل البيطار واتهامه بـ”تسييس” الملف.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

إقرأ أيضاً/ في الذكرى السنوية الثانية.. حزب الله يُطالب بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت