المجلس التنسيقي بالضفة يوصي بإلغاء القرارات بقوانين الإجرائية
رام الله-مصدر الإخبارية
أوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة الاثنين، بإلغاء القرارات بقوانين المعدلة للقرارات الإجرائية وقانون التنفيذ.
وخلال اجتماع عقد برام الله ضم نقيب المحامين سهيل عاشور ورئيس المجلس التنسيقي وجبريل الرجوب، تم التوافق على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات القرارات بقانون، من أجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة.
وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، شهدت الضفة إضرابات وتعليقا لعمل المحاكم، حيث خاضت نقابة المحامين سلسلة خطوات احتجاجية رافضة للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
اقرأ/ي أيضا: التجمع الصحفي يؤكد دعمه لقرار إجراء الانتخابات في نقابة الصحفيين
وكانت قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، إنها خاطبت الرئيس محمود عباس حول القرار بقانون رقم (25) لسنة 2022 المُتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، المنشور في العدد (191) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25/05/2022، مشيرةً إلى أن ما جاء في القرار بقانون أعلاه يختلف بشكل جوهري عن المسودات السابقة للقانون، والتي جرى العمل عليها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة”.
وفي مخاطبة ثانية، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل نفاذ القرارات بقانون المعنية بالشأن القضائي والذي يُفترض دخولها حيز النفاذ بداية شهر حزيران (يونيو) وهي، القرار بقانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، القرار بقانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ.
ولفتت الهيئة إلى أن الغرض من طلب التأجيل، هو إخضاع القرارات لمزيدٍ من المشاورات مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة لا سيما مع نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين، المُشكّل مجلس جديد لإدارتها على إثر إجراء انتخاباتها الدورية بتاريخ 15/05/2022، وحيث أن الفترة السابقة لم تكن كافية لاستكمال المشاورات بشأن القوانين المقررة.
