نقابة المهندسين: تصريحات وزير المالية تجاوز للحدود وتعدٍ على الحقوق
رام الله- مصدر الإخبارية
اعتبرت نقيب المهندسين الفلسطينيين ناديا حبش، أن تصريحات وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الأخيرة تجاوز للحدود وتعدٍ على حقوق النقابات المهنية.
وقالت حبش، لـ”شبكة قُدس”، إن النقابات المهنية ستجد طريقة للرد على تصريحات وزير المالية غير مقبولة، ولا يحق لأحد أن ينصب نفسه مقررًا في حقوق النقابات.
وكان وزير المالية شدد على أنه ما دام وزيراً للمالية لن يوقع على تنفيذ أي اتفاقيات مع النقابات للحصول على علاوات؛ لأنه يضر بالصالح العام في ظل الأزمة المالية الحرجة.
وأشارت حبش إلى أن ثمانية مهندسين يعملون في وزارة المالية، لم يتم صرف رواتبهم عن شهر تموز (يوليو) الماضي، لافتًة إلى أنهم من الملتزمين بالإضراب الذي أعلنت عنه النقابة في وقت سابق.
وذكرت أنه عند صرف رواتب المهندسين الثمانية مؤشر خطير وتصعيد خطير وغير قانوني، “ولا يجوز لأحد وقف رواتبهم، وكنقابة في حال لم يتم صرفها ستكون لنا خطواتنا بالخصوص”.
من ناحيتها، أصدرت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية، بيانًا مشتركًا طالبت فيه باعتصام مركزي مشترك أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله يوم الثلاثاء المقبل، على أن يشمل تعليقا للعمل للمشاركة في الاعتصام.
وحثت النقابات والاتحادات الشعبية، الحكومة إلى ضرورة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، ووفق جداولها الزمنية المحددة، محملًة الحكومة، المسؤولية عن أي تصعيد شامل قد تلجأ له القطاعات المهنية المختلفة.
وعبرت النقابات والاتحادات، عن رفضها التصريحات التي أدلى بها وزير المالية بشأن التزام وزارته بتنفيذ الاستحقاقات المالية للاتفاقات الموقعة مع النقابات. معتبرة أن ما تم الاتفاق عليه، وحقوق الموظفين المالية غير قابلة للمساومة، وأن على الحكومة ووزارة المالية البحث عن حلول مالية من خارج جيوب الموظفين والمواطنين، والتوقف عن سياسة الجباية وفرض ضرائب ورسوم جديدة.
