دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير تستنكر قرصنة الاحتلال أموال المقاصة

رام الله- مصدر الإخبارية

استنكرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.

وفي بيان لها أكدت الدائرة أن الاحتلال بهذه الممارسات يمضي قدما تجاه توسيع رقعة جرائمه المنظمة بحق شعبنا الفلسطيني و تقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة حرة وذات سيادة، لافتة الى أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية” قد ضمن حق جميع دول العالم باقتصاد حر وتبادل تجاري و تنمية مواردها الاقتصادية.

وقالت إنه العهد الدولي للحقوق السياسية شدد أنه “على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة”.( المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

وفي ختام بيانها، دعت الدائرة الجهات الدولية ذات الاختصاص الى التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاحتلال ومحاسبته على هذه الجرائم في إطار ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.