الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية
يُحيي الفلسطينيون، اليوم الجمعة، مناسبة “يوم الأسير الفلسطيني” والذي يصادف 17 نيسان من كل عام، لكن الذكرى تأتي هذا العام في ظل واقع مرير للأسرى، في ظل استمرار انتهاج الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإهمال الطبي بحقهم تحت ذريعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً على حياتهم .
وقد اعتُمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 باعتباره يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة.
ويتعرض الأسرى الفلسطينيين بشكل يومي لأبشع صنوف العذاب والانتهاكات في السجون الإسرائيلية، التي تجاوزت كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي، و”اتفاقية جنيف الرابعة”، ومبادئ حقوق الإنسان، و”النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
ومن أبرز هذه الانتهاكات: إساءة المعاملة، والاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية، والتعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من حقهم في الزيارة من قبل غالبية ذويهم وأهاليهم، بذريعة أمنية ؛ والاعتقال الإداري دون محاكمة، والعزل القصري الانفرادي الذي يمتد أحيانا لسنوات عدة، وعدم توفير الرعاية الصحية، واقتحام غرفهم على أيدي وحدات قمع خاصة ورشهم بالغاز، والتفتيش العاري؛ إضافة إلى لجوء دولة الاحتلال إلى شرعنة ممارساتها ضدهم بإصدار سلسلة من القوانين العنصرية، وفي مقدمتها قانون “إعدام الأسرى”.
وتؤكد مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية في يوم الأسير من كل عام على ضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، وتنادي بضرورة إلزام إسرائيل على احترام الاتفاقيات الدولية التي تكفل للمعتقلين التمتع بحقوقهم.
مطالبات بالتدخل
طالبت مؤسسات الأسرى، المجتمع الدولي بكافة مكوناته ومستوياته، وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة، تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال، وتحميلها المسؤولية عن حياة الأسرى، وإلزامها بإطلاق سراحهم، وفي مقدمتهم المرضى وكبار السن، والأسيرات والأطفال والإداريين.
حيث جددت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، ومركز حريات، والهيئة العليا لشؤون الأسرى)، دعوتها بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، لاسيما المرضى منهم وكبار السن، والأطفال والأسيرات، في ظل استمرار انتشار وباء كوفيد 19 (كورونا).
وقال اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حول آخر المستجدات على واقع الأسرى في سجون الاحتلال: إن يوم الأسير لهذا العام مختلف عن كل السنوات الماضية، فالأسرى يواجهون ظلم الأعداء وخطر الوباء معاً، مطالباً بتوفير حماية دولية للأسرى داخل السجون في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على حقوقهم، وضرورة الضغط من كافة الجهات الدولية لإلزام إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال، بوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة.
بدوره قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن هذا العام تأتي ذكرى يوم الأسير، مع انتشار الوباء، وقد طالبنا العالم بالتدخل من أجل أن تلتزم إسرائيل بالمعايير الدولية في سجونها، والإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وأن تفصح عن برتوكول العمل في سجونها، التي تشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، والذي لا يمكن أن يصل للأسير إلا من خلال السّجان، إلا أنها قابلت ذلك بمزيد من الاستهتار بمصير أسرانا.
كما دعا مركز الميزان، في بيان له المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، للقيام بدورها في ضمان احترام قواعد معاملة المعتقلين الواردة في الاتفاقية خاصة ضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة.
وطالب منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل والضغط على دولة الاحتلال، لمراعاة المعايير المُتبعة عالمياً لحماية المعتقلين من مخاطر فايروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية لصالح المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
5000 معتقل بينهم 180 طفل
و تشهد السجون الإسرائيلية اكتظاظاً كبيراً، حيث بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين حتى نهاية شهر فبراير/ شباط 2020م، بحسب الإحصائية الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، حوالي (5000 معتقل/ة)، منهم (43) سيدة، وحوالي (180) طفل، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حوالي (430) معتقل، مما يُثير المخاوف من طبيعة الإجراءات الإسرائيلية المُتخذة، خاصة عدم اتباع إجراءات التباعد، وعدم التخفيف من حالة التكدس القائمة في أعداد المعتقلين داخل السجون.
وتحتجز سلطات الاحتلال حوالي (8) معتقلين فلسطينيين داخل الغرفة الواحدة فيما لا يتجاوز عدد السجناء الإسرائيليين الأربعة للغرفة الواحدة. وتعتمد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية اللغة العبرية في منشورات التوعية والإرشاد الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، مما يُعرقل فهمها على نحو أفضل من قبل المعتقلين خاصة الجدد.
موجة بث خاصة
و تنظم وزارة الاعلام يومي الجمعة والسبت 17 و18 ابريل ثلاث موجات خاصة ضمن الموجة الاعلامية الوطنية للبث الموحد، بالتعاون مع وزارة شؤون الاسرى والمحررين تزامنا مع يوم الاسير الفلسطيني .
ويأتي تنظيم الوزارة لهذه الموجات للتركيز على اوضاع الاسرى في سجون الاحتلال في ظل خطر تفشي كورونا والممارسات الاحتلالية فيما يتعلق بادارة الملف الطبي داخل المعتقلات، بواقع موجتين يوم الجمعة وأخرى ثالثة يوم السبت وببث مشترك وتغطية مكثفة وشاملة في كافة محافظات الوطن.
وتنطلق الموجة الاولى ليوم الجمعة 17 ابريل 2020، عبر اذاعة راديو القرآن الكريم من الساعة الثانية عشرة إلى الثانية ظهرا. يمكن للاذاعات والاذاعات المتلفزة والتلفزيونات ووكالات الانباء الشريكة الربط على هذه الموجة عن طريق الهواء مباشره على الموجه 88.2 او من خلال رابط البث المباشر على الانترنت او الاتصال على منسق الموجة اسامة صليبي على 0599654138، او مدير مكتب وزارة الاعلام في الخليل خالد حنا او مدير مكتب الوزارة في نابلس ناصر جوابرة 0594010647 للابلاغ عن الربط وتسهيله تقنيا 0592051195.
يذكر أن المادة (13) من اتفاقية جنيف للعام 1949 تنص على “وجوب معاملة الاسير معاملة انسانية في جميع الاوقات وتحظر على الدولة القائمة بالاحتلال اساءة المعاملة او اقتراف اي فعل او اهمال غير مشروع يسبب موت اسير في عهدتها ” وتمثل الاجراءات الاسرائيلية المتصاعدة بحق الاسرى امعانا في تجاوز القوانين الدولية في الوقت التي يتوجب عليها الايفاء بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وتقديم العلاج الطبي، ورش الاقسام والغرف بالمعقمات اللازمة وزياة مساحة الاسير ضمن حالة الاكتظاظ التي يعيشها الاسرى في واقع اعتقالي بالغ القسوة تزداد فيه المعاناة اليومية للاسرى .
