بري: لا لانتخاب رئيس جديد قبل إقرار إصلاحات يطلبها صندوق النقد

وكالات – مصدر الإخبارية

أفاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه لن يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد حتى يقر المجلس إصلاحات تمثل شروطًا مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقال بري خلال لقاء مع الصحفيين بمقر إقامته في بيروت، في تصريحات أكدها مكتبه لرويترز، إنه لن يطلب عقد جلسة لانتخاب رئيس إلا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

وأكد أن على البرلمان العمل على إجازة قوانين الإصلاح في أغسطس (آب)، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لهذه الإجراءات.

ويوم الجمعة، قال بري، الذي يشغل منصبه منذ ما يقرب من 30 عامًا، إن “تشكيل حكومة في أي وقت قريب سيكون معجزة ولم يذكر تفاصيل”.

ويصدر الرئيس، بموجب الدستور، مرسومًا بتعيين رئيس وزراء جديد بناء على مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان، ويجب أن يشارك في التوقيع على تشكيل أي حكومة جديدة.

ويعتبر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من انهيار مالي أدى إلى سقوط البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.

بعد أن استمرت ست سنوات، تنتهي فترة الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وأبدى كبار الساسة قلقهم بشأن عدم العثور على من يخلفه، محذرين من مواجهة مأزق مؤسسي أكبر في ضوء عدم وجود حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ مايو أيار.

وقام لبنان بالتوصل لاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان بشأن برنامج إنقاذ قيمته ثلاثة مليارات دولار، ولكن الاتفاق الكامل مشروط بإقرار قوانين، بما في ذلك ضوابط رأس المال وقانون إعادة الهيكلة المصرفية وميزانية 2022.

ويحمل نص الدستور اللبناني ضرورة دعوة رئيس مجلس النواب إلى انعقاد المجلس “قبل شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية”.

وطبقًا للدستور فإنه في حالة عدم حدوث ذلك يجتمع المجلس تلقائيا في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء المدة.

حول رئاسته، وصل عون إلى السلطة بعد فراغ رئاسي استمر (29 شهرًا) عجز خلالها البرلمان عن الاتفاق على انتخاب رئيس، وانتهى المأزق بسلسلة من الاتفاقات التي ضمنت الفوز لعون وحليفه القوي حزب الله المدعوم من إيران.

ويُعد عون مقيدًا بفترة رئاسة واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على الشخص الذي سيحل محله.

اقرأ/ي أيضًا: أولى جلسات البرلمان اللبناني بحضور أميركي