كورونا فلسطين: تسجيل 6 إصابات جديدة في بيت لحم والقدس
رام الله – مصدر الإخبارية
أفاد المتحدث الرسمي بإسم الحكومة إبراهيم ملحم، بعد منتصف الليلة، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفايروس كورونا في بيت لحم و3 إصابات في القدس المحتلة.
وأوضح ملحم في بيان صحفي، أن الإصابات الثلاث في بيت لحم هم من الطواقم العاملة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، اثنتان منها في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وواحدة في العبيدية ما يرفع اجمالي الاصابات في فلسطين الى 294 اصابة.
وأضاف بارتفاع أعداد المصابين في مدينة القدس المحتلة إلى 81 اصابة بعد تسجيل 3 اصابات جديدة في حي جبل المكبر في المدينة بحسب ما أوردت مصادر طبية.
هذا وقد أظهرت نتائج العينات التي أخذت من مخالطين في مدينة دورا بمحافظة الخليل بأنها سليمة ولم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بينها.
من جهة أخرى، أعلن وزير المالية شكري بشارة، مساء يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع البنوك على تمويل إضافي للحكومة بقيمة 400 مليون دولار على مدى 6 أشهر، وهي فترة موازنة الطوارئ التي أقرها الرئيس محمود عباس في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة كورونا المستجد.
وقال بشارة أن الحكومة حافظت على مستوى اقتراض مصرفي لا يتجاوز 1.4 مليار دولار على مدى سبع سنوات، واضطرت لاقتراض 200 مليون إضافية لمواجهة أزمة المقاصة العام الماضي ليرتفع الاقراض المصرفي للحكومة إلى 1.6 مليار دولار حاليا، “وبالتمويل الإضافي الجديد ترتفع مديونية الحكومة للبنوك إلى ملياري دولار، تشكل 16% من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وهي نسبة “قليلة” وفقا للمعايير الاقتصادية.
وأكد على أن “الحكومة تشارك سلطة النقد حرصها على أموال المودعين، ولن نقدم على اقتراض أي مبلغ دون أن يكون لدينا الثقة الكاملة بالقدرة على سداده”.
ولفت وزير المالية إلى ثلاث أولويات رئيسية لموازنة الطوارئ، أولها الوفاء بمتطلبات مواجهة وباء كورونا بتوفير متطلبات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين، والتقشف في جميع بنود الانفاق، وتوفير شبكة أمان للفئات الضعيفة والمتضررة من الجائحة، والحد من تراكم مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص.
وحول رواتب الموظفين، أكد بشارة إن أولويات الانفاق تتمثل بالحفاظ على استقرار رواتب الموظفين، حيث تدفع الحكومة رواتب ورواتب تقاعدية لنحو 209 آلاف شخص يعيلون نحو ربع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن الأولوية الثانية في الانفاق في موازنة الطوارئ، تتمثل باستقرار وديمومة القطاع الخاص، ومواصلة ضخ السيولة بتستديد مستحقات موردي السلع والخدمات وفقا للامكانيات المتاحة، حيث تشكل الحكومة المشتري الاكبر للسلع والخدمات من القطاع الخاص.
