الهباش يحذر من تدخل سلطات الاحتلال بشؤون من اختصاص المحاكم الفلسطينية
رام الله- مصدر الإخبارية
حذّر قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش من التعامل مع الأمر العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية إصدار شهادات حصر الإرث للفلسطينيين من قبل المحاكم الشرعية داخل دولة الاحتلال.
ولفت إلى أن ذلك يأتي لتسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستوطنين.
وتأتي تصريحات الهباش رداً على إصدار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال أمرا عسكريا يتيح من خلاله لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية، بادعاء حماية البائع الفلسطيني.
ولفت الهباش إلى أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية في إصدار حصر الإرث وكافة مسائل الأحوال الشخصية بمختلف مسمياتها، مؤكدا أن لا صلاحية لمحاكم الاحتلال أيًا كانت مسمياتها على أي شبر في الأراضي الفلسطينية وتحت أي ظرف.
وقال إن القرار الصادر عن جيش الاحتلال يشكل جريمة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واعتداء سافرا على صلاحيات مؤسسات الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.
وأوضح محمود الهباش أن المحاكم الشرعية الفلسطينية كانت وما زالت القلعة الأهم في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وأراضيهم من خلال أرشيفها الذي يمتد عمره لمئات السنين، ولم تستطع دولة الاحتلال اختراقه أو الاستيلاء عليه رغم محاولاتها المتكررة منذ احتلال فلسطين عام 1948.
