قرارات مجلس الوزراء اليوم.. وتخصيص مبالغ مالية لدعم أحياء مقدسية

رام الله – مصدر الإخبارية

صادق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على جملة من القرارات الجديدة منها تخصيص مبالغ مالية طارئة لدعم تنظيم مخططات هيكلية في أحياءْ مقدسية.

وأعلن المجلس خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن حزمة قرارات، منها: تخصيص موازنة (3 مليون شيكل) لبناءْ خطوط مياه ناقلة بهدف المحافظة على مياه نبع الباذان وحفظها من التلوث من المياه العادمة، للاستفادة منها في زيادة مصادر المياه الصالحة للاستخدام.

وقرر مجلس الوزراء أيضًا اعتماد عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1444هـ يوم السبت الموافق 30/07/2022.

وكلّف المجلس الدوائر الحكومية بإعداد بيان مالي ختامي مستقل لكل دائرة حكومية على حدة، بالاستعانة بديوان الرقابة المالية والإدارية بدءاً من هذا العام 2022م.

وقام أيضًا بتكليف الدوائر الحكومية بالعمل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد نموذج حكومي لأدلة وإجراءات العمل وفق معايير الكفاءة والتنسيق والتكامل بين الدوائر الحكومية والتجارب الناجحة.

وقرر البدء بجباية ضريبة الأملاك من خلال البلديات، وأخذ نموذج أولي من (4) بلديات للتطبيق الفوري للإجراءات المالية والفنية والقانونية اللازمة لذلك.

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لوضع التوصيات الخاصة بالسياسات العليا لإدارة منظومة الموارد البشرية والخدمة المدنية.

وصادق على تفعيل العمل بوحدة صافي الإقراض من خلال رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة وبصلاحيات تمكنها من أداء مهامها.

وفي السياق، طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، دول العالم الضغط على سلطات الاحتلال لوقف استباحتها لمدننا وبلداتنا وقرانا ومخيماتنا، والتي كان آخرها فجر أمس في مدينة نابلس، وذهب ضحيتها الشهيدان محمد عزيزي، وعبد الرحمن صبح، وثمانية جرحى، وإحراق للمنازل والممتلكات.

وقام اشتية بالترحيب باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارين بشأن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال على أرضنا، بما في ذلك القدس، وحالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وتقديم المساعدة لها.

ويطالب القراران بفتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع القيود الصارمة المفروضة على شعبنا، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في جميع الأراضي الفلسطينية من فلسطين إلى العالم.

ويدعو القراران أيضًا سلطات الاحتلال إلى عدم استغلال الموارد الطبيعية، أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها، أو استنفاذها، مع الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان، ووقف محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية، وخاصة في مدينة القدس.

وقال اشتية: “إن المطلوب من أصدقائنا في العالم الذين يصوتون معنا على هذه القرارات أن يساعدونا في تنفيذها، وإخراجها من رفوف الأمم المتحدة، وربطها بإجراءات ضد دولة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا”.

بدوره، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الحالة الوبائية؛ في ضوء ارتفاع أعداد المصابين، وأعداد الوفيات بسبب الفايروس، ودعا التقرير إلى الالتزام بإجراءات السلامة، والوقاية الشخصية، والتقيد بارتداء الكمامة والبروتوكولات المعمول بها فيما يتعلق بدوام الموظفين في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تلقي الجرعات المعززة، كما أشار التقرير إلى افتتاح مراكز صحية في كل محافظة لإجراء الفحوصات المخبرية وإعطاء المطاعيم.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير القدس، حول المضايقات التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية في المدينة المحتلة، من قبل سلطات الاحتلال، في محاولة منها لفرض المنهاج الإسرائيلي على مدارسنا في المدينة المقدسة، حيث أعلن المجلس رفضه لتلك المحاولات؛ داعيا الدول الصديقة للتدخل لوقف تلك السياسات التي تتعارض مع القوانين الدولية.

وقام مجلس الوزراء باستضافة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم الذي وضع المجلس في صورة عمل الديوان، والتقرير السنوي الذي أصدره مؤخرا، وتسلم رئيس الوزراء نسخة منه، والذي احتوى على نتائج عمليات الرقابة للعام 2021، حيث تضمن التقرير 106 تقارير رقابية؛ موزعة على جميع القطاعات الاقتصادية، والخدماتية، والبنية التحتية، والحكم المحلي، وقطاع المنظمات غير الحكومية، مقدما مقترحات لتحسين مستوى الأداء في الوظيفة العمومية والمحافظة على المال العام، حيث جرت مناقشة مستفيضة لمحتويات التقرير، وتم اتخاذ القرارات بشأن تنفيذ التوصيات الواردة فيه.

وكلف مجلس الوزراء الدوائر الحكومية بإعداد بيان مالي ختامي مستقل لكل دائرة حكومية على حدة، بالاستعانة بديوان الرقابة المالية والإدارية بدءاً من هذا العام 2022م، العمل كذلك مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد نموذج حكومي لأدلة وإجراءات العمل وفق معايير الكفاءة والتنسيق والتكامل بين الدوائر الحكومية والتجارب الناجحة.

اقرأ/ي أيضًا: اشتية يطالب دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف استباحة المناطق الفلسطينية