وزارة العدل ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارين لصالح فلسطين
رام الله -مصدر الإخبارية
أشادت وزارة العدل الفلسطينية اليوم السبت في بيان، اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قرارين لصالح فلسطين.
وأكدت وزارة العدل أن اعتماد القرارين بأغلبية ساحقة يدل على فشل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي يحاول من خلالها طمس الحقائق، وتزييف التاريخ، ومصادرة هوية الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ والأصالة في فلسطين.
وأكدت الوزارة على ضرورة تفعيل هذه التوصيات واتخاذ إجراءات حقيقية وفاعلة لملاحقة المجرمين من قادة الاحتلال وجنوده، ووقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.
ودعا القرار الأول إلى فتح معابر قطاع غزة بشكل كامل، ورفع القيود المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومن وإلى العالم الخارجي.
كما يعيد القرار تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، ويدعو إسرائيل “السلطة القائمة بالاحتلال” إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.
كما دعا القرار إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة تهدف لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي المحتلة، بما في ذلك على وجه الخصوص في القدس الشــرقية المحتلة وحولها.
والقرار الثاني، أعربت الأمم المتحدة عن بالغ القلق من الوفيات والإصابات التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنسـاء والمتظاهرون سلميا والصحفيون.
وشـدد القرار على وجوب حماية السـكان المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني، كما أدان بشدة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وأكد القرار ضرورة ضمان المساءلة على وجه السرعة، وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتمكينها من أداء عملها بحُرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقة.
اقرأ/ي أيضا: دعوة لفتح المعابر الحدودية لغزة.. قراران لصالح فلسطين في الأمم المتحدة
