تفاصيل جلسة العمل الثانية لمؤتمر “حماية الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي”

القاهرة – مصدر الإخبارية 

عقدت جلسة العمل الثانية من المؤتمر الدولي حول”تعزيز الحق في الخصوصية في سياق تحديات الذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في القاهرة، على مدار يومين بعنوان « تحديات إعمال الحق في الخصوصية في ظل التطور التكنولوجي».

واستعرض القاضي الدكتور محمد الطراونة، نائب رئيس محكمة التمييز الأردنية وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان – الأردن “ورقة عمل بعنوان “تحديات إعمال الحق في الخصوصية في ظل التطور التكنولوجي”.

وقال الطراونة اعتقد وبسبب التقدم الهائل فى مجال التكنولوجيا وتنافس الشركات الصانعة فيما بينها ان يتعاظم دور التكنولوجيا فى مجال حقوق الانسان بجوانبه الإيجابية وانحسار السلبيات، ونضيف بأنه لا يجادل أحد اليوم في أهمية التطور التكنولوجي المتسارع والذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان.

وركز الطراونة على أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يطرح انشغالات جوهرية وتهديد مباشر على الحريات وحقوق الإنسان الأساسية، ولعل أول حق أساسي يتبادر إلى الذهن في هذا الإطار هو الحق في الخصوصية، على اعتبار أن الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي تعتمد بالأساس على جمع واستخدام كميات هائلة من البيانات من أجل التنبؤ وأداء المهام المتوخاة من تطويرها، ومن هنا تأتى أهمية هذا المؤتمر الذي يستشرف القائمين عليه المستقبل بحرفية ومهنية عالية أملاً ان تخرج عنه توصيات تجد صداها على أرض الواقع.

وشدد أنه على الرغم من وجود تعريفات تختلف من بلد لآخر للخصوصية، إلا أنه يمكن القول بأن الخصوصية هي رسم الحدود التي تنظم قدرة المجتمع على التدخل في حياة الفرد.

من جانبه، أكد نائب رئيس المحكمة العليا – الأردن، السفير الدكتور محمود كارم، أنه يجب أن تكون هناك توصيات في المشاركة والتفاعل بين الدول من ناحية القضاء العربي، مشيرا إلى أن هناك امور دخل فيها الذكاء الاصطناعي واثار مخاوف مثل الطب والجراحة .

بدوره، تساءل رئيس المعهد العربية لحقوق الإنسان بتونس، الدكتور عبد الباسط بن حسن، ماذا نحن فاعلون امام هذه التطورات الكبري التي تطرح تساولات علي حقوق الانسان ذاتها، نحن أمام سؤال كوني في حد ذاته حول المستقبل والوجود.

وأضاف: “جزء من الحل هو تفعيل معني حقوق الإنسان في معناها الشامل”.
وتساءل بن حسن حول ماهي القيم التي يمكن إدخالها في القانون في سياسته وفلسفتهة وثقافتة واجتماعه، مشيراً إلى أنه يمكن أن تساعد على الإجابة لهذه الاسئلة المطروحة من التكنولوجيا.

واختتم بن حسن بأنه “لا يمكن المواجهة للمخاطر بدون الاعتراف بحقوق الإنسان من حيث الشمول، فالحقوق في مجتمعنا لم ترقي أن تكون جزء من ثقافتنا ويجب فتح المجال للإبداع والمكرامة الإنسانية”.

اقرأ/ي أيضاً: المستقلة لحقوق الإنسان تضم ستة أعضاء جُدد لمجلس مفوضيها