في مؤتمر علمي مصري.. جلسة عمل تناقش تحديات إعمال الحق بالخصوصية مع التطور التكنولوجي
القاهرة- مصدر الإخبارية
عقدت جلسة العمل الأولى من المؤتمر الدولي حول “تعزيز الحق في الخصوصية في سياق تحديات الذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان”.
وفي وقت سابق الخميس، افتتح في مصر فعاليات المؤتمر بحضور كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد فائق، وزير الإعلام الأسبق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا.
وعلى مدار يومين يعقد المؤتمر، وتنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء بارزون في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة.
كما يشارك ممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.
وترأس الجلسة الأولى محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، والذي أكد في كلمته أن الثورة الصناعية أثرت على الكوكب والمناخ، وامتدت تأثيراتها السلبية على قضايا حقوق الإنسان والحق في الخصوصية، وهو ما أكدته العديد من المواثيق الدولية.
وفي كلمته حذر فائق من خطورة ما وصفه بامتلاك بعض الأشخاص لملكية تطبيقات ما يعرف بالسوشيال ميديا وما يتم خلالها من تتبع لبيانات خاصة وبالتالي انتهاك الحق في الخصوصية وقال « الخطورة في أن تحولنا التكنولوجيا وتملكها في يد مجموعة من الأشخاص الذين يحصدون من الأموال الطائلة من وراء استخدام المعلومات والبيانات الخاصة».
كما شارك في الجلسة، الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والباحثة هايدي الطيب من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والحبيب بلكوش مركز دراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان المغرب، وعصام يونس مركز الميزان لحقوق الإنسان – فلسطين.
وعرض الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورقة مقدمة بعنوان “تحديات إعمال الحق في الخصوصية في ظل التطور التكنولوجي”.
وأكد خلالها أنه مع تسارع وتيرة التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها المباشر وغير المباشر على جميع مناحى الحياة، ما كان بوسع الأمم المتحدة أن تتجاهل ما يحدث من تغير فى العالم كله، وأن هناك واقعًا جديدًا أصبح قائمًا بسب هذا التطور التكنولوجي.
ولفت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت فى 8 كانون الأول/ديسمبر 2013 القرار رقم 68/ 167 الخاص بـ”الحق فى الخصوصية فى العصر الرقمى” بالإجماع، ويدعم هذا القرار بقوة الحق في الخصوصية، داعيًا جميع الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للأنشطة التي تنتهك هذا “المبدأ الأساسي للمجتمع الديمقراطي.” وتحت عنوان “الحق في الخصوصية في العصر الرقمي”، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التأثير السلبي للمراقبة الإلكترونية واعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية، على حقوق الإنسان، مؤكدة على أن الحق في الخصوصية هو حق أصيل من حقوق الإنسان.، ومشدد على أن نفس الحقوق التي يتمتع بها
وتوالت كلمات المتحدثين حتى وصلت عصام يونس حيث قال إن الخصوصية هي افتراض وهي مرتبطة بإنسانية الانسان الطفرة الإلكترونية “الثلاث” مراحل أحلت مكان الحق في الخصوصية وتحويلنا الي آلات بدون مشاعر، مشيرا إلى أن القوانين تهرم وتشيخ ، والمشكلة في المعيار عندما يتعلق بالأمم المتحدة وما يتعلق بالحق في الخصوصية والذكاء الاصطناعي
وركز يونس في كلمته على الرقابة اللصيقة والتحكم في البشر مستعرضا الوضع الفلسطيني، وقال الفلسطينيون محاصرون وممنوعون من التواصل الاجتماعي.
وقال إنه تم تطوير خورزميات من قبل المنصات للتواصل والملاحقة بالمحتوي الفلسطيني.، وفيما يتعلق بالمراقبة فالاحتلال يتحكمون في ادق التفاصيل، مضيفاً أن إنتاج تقنيات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم اختبارها وصقلها في الأراضي الفلسطينية
