تاريخ حافل بالتجاوزات.. هل تبادل فعلاً وزيري الحكم المحلي والأشغال توظيف ابنتيهما؟
صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
أثارت أنباء “التبادل الوظيفي” لأبنتي وزيري الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة والحكم المحلي مجدي الصالح جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني، ما دفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه وهيئة مكافحة الفساد للتدخل ووقف القرار والتحقيق في القضية.
وفتحت قضية تعين ابنه وزير الأشغال رنا محمد زيارة في وزارة الحكم المحلي مقابل تعين ابنة وزير الحكم المحلي أصيل مجدي الصالح في وزارة الأشغال، الباب من جديد حول ملف الواسطة والمحسوبية في مؤسسات السلطة والحكومة الفلسطينية.
وعلى مدار السنوات الماضية صدرت العديد من قرارات التعيين لأبناء مسئولين في السلطة والحكومة الفلسطينية في مناصب حكومية ودبلوماسية في الداخل والخارج، كان أبرزها التالي:
- تعيين سلام الزواوي ابنة سفير فلسطين في طهران الذي خدم لمدة تزيد عن 30 سنة في شهر تشرين الثاني (يناير) 2022 خلفاً لوالدها.
- تعيين نمر دياب اللوح ابن سفير فلسطين في القاهرة في العام 2020 في القسم الثقافي التابع لقنصلية فلسطين في الإسكندرية.
- صمود عدنان الضميري قاضية في محكمة الاستئناف الشرعي في عام 2020.
- تعيين لارا نصري أبو جيش ابنة وزير العمل مهندسة حاسوب في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2018.
- تعيين ابنتي قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، شيماء وإسراء في وظائف عليا في الحكومة، إحداهما في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، والأخرى في سفارة فلسطين بأنقرة عام 2017.
- تعيين أنس محمود الهباش في عام 2016 معاونًا لوكيل النيابة فور إنهاء دراسته الجامعية.
- تعيين زوجة وأخ وزج إبنة سفير فلسطين في إسبانيا كفاح عودة في وظائف دبلوماسية.
- تعيين خالد عيسى قراقع وكيل نيابة في العام 2016.
- تعيين بشار ماجد علي فرج معاون نيابة عامة في عام 2014.
شرط السلامة الأمنية
ولم يقتصر السلم الوظيفي في السلطة والحكومة الفلسطينية، على تعيين أبناء المسئولين في الوزارات والسفارات والمؤسسات الدبلوماسية، ليشمل شرط السلامة الأمنية المستخدم كمفتاح قبول في الوظيفة العموميَّة.
وبموجب الشرط يتوجب على المتقدم لتولي إحدى الوظائف الحكومية الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية (الأمن الوقائي والمخابرات العامة) إلى جانب توفر الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
ووفق ائتلاف أمان ينتهك شرط السلامة الأمنية العديد من الأحكام الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003 من أبرزها، الحق في المساواة، ومبدأ براءة الذمة، والحق في تقلد الوظائف والمناصب العامة والحق في التجمع وحرية المشاركة السياسية، والحق في حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
هل جرى التبادل الوظيفي بين ابنتي وزيري الحكم المحلي والأشغال فعلاً؟
وفيما يتعلق بقضية التبادل الوظيفي، نفى وزير الحكم المحلي مجدي الصالح تعيين ابنته أسيل في وزارة الإسكان والأشغال العامة رغم إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وقف إجراءات تعيين أو ترقية ابنتي الوزيرين مما يؤكد ذلك.
وقال الصالح في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “ابنتي ليست موظفة في أي جهة في القطاع الحكومي وتعمل في شركة مقاولات تتبع القطاع الخاص”.
وأضاف الصالح “ابنتي ليس لديها أي وظيفة حكومية نهائياً وبالإمكان التأكد من وزارتي المالية والأشغال العامة”.
وأكد الصالح في تصريحات أمس الأربعاء أن “تعيين ابنة وزير الأشغال ضمن وزارة الحكم المحلي جاء بسبب كفاءتها وخبرتها”.
من جهته قال وزير الأشغال محمد زيارة “إن إبنة الصالح ليست موظفة لكنها تقدمت بطلب توظيف ووزارة الأشغال وافقت عليه”.
وأشار زيارة إلى أن “طلب التوظيف لإبنة الوزير الصالح جرى في إطار قانوني”.
بدوره أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن” أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية غير قانونية ويتم وقفها”.
وقال “ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها”.
وباشرت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية “التحري فيما اُثير عن تعيين أبناء الوزراء في مناصب رفيعة بوزارتي الأشغال العامة ووزارة الحُكم المحلي”.
وقالت في بيانٍ صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك “نُتابع ما نشر وأُطلق عليه “التبادل الوظيفي” في وزارتي الحكم المحلي والأشغال، حيث يُشتبه بتنفيذه خارج إطار القانون”.
وأكدت أنها “اعتمدت ما تم نشره وتداوله حول التعيينات باعتباره بلاغًا رسميًا وباشرت البحث والتحري حول الأمر، للوقوف على التفاصيل المرتبطة به ومعالجته وفق الأصول”.
