اتحاد الصناعات يدعم قرار التعلية الجمركية بغزة وتجار الألبسة ومختصون يرفضون

غزة- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أثار إعلان الجهات الحكومية في قطاع غزة فرض تعلية جمركية على عدد من السلع الواردة إلى القطاع، بينها أصناف عدد من الملابس ومدخلات الإنتاج جدلاً واسعاً لدى المواطنين وسط دعم من اتحاد الصناعات الفلسطينية ومطالبات شعبية بضرورة التراجع عنها.

وبررت الجهات الحكومية فرض التعلية بأنها تأتي في خطوة لحماية المنتج الوطني في قطاع غزة وتعزيزه.

مواطنون يشتكون

وقال مواطنون لشبكة مصدر الإخبارية إن “فرض التعلية يزيد من معاناتهم المعيشية في الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي ما نتج عنه من ارتفاع في نسب البطالة والفقر”.

وأضاف المواطنون “أنهم بالكاد يؤمنون حاجاتهم الأساسية في ظل الاغلاق المفروض على غزة وعيش جزء كبير من السكان على المساعدات الدولية وعدم مقدرتهم على توفير متطلبات الحياة”.

وعبر المواطنون عن رفضهم الشديد لقرار التعلية الجمركية لاسيما على الملابس، واصفين القرار “بالجائر”.

الوزارة ترفض تأجيل القرار

بدورهم قال تجار في قطاع غزة إنهم “تلقوا بلاغاً رسمياً رسوم إذن استيراد على بعض السلع والمواد المستوردة من الخارج”.

وأضاف التجار في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية أنهم” عقب رفضهم للقرار اجتمعوا بوكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي الذي أبلغهم بأنه قرار من جهات عليها، وقوبل طلبهم بتأجيله ومناقشته مع المستوردين وفقاً لدراسات لكنه رفض ذلك”.

وأكد التجار أن “دعم المنتج الوطني لا يتم بزيادة التعلية الجمركية بل من خلال حل مشاكله وتذليل العقبات أمامه”.

وشدد التجار على أن “الكثير من البضائع المستوردة لا يوجد لها بدائل في مصانع محلية بغزة وتدفع إذن استيراد”.

تجار الألبسة تدعو للحوار

من جهته قال رئيس نقابة تجار الألبسة عماد عبد الهادي إن “السبب الرئيس الذي يحول دون قدرة المنتج الوطني لمنافسة المستورد التكلفة العالية مما يحتم ضرورة تعزيز سياسات الاعفاء الضريبي للمصانع ولمدخلات الإنتاج”.

وأضاف عبد الهادي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “المسموح استيراده سنوياً لقطاع غزة وفقاً لاتفاق مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الفلسطينية من البنطلون الجينز والجلباب مليون و100 ألف بنطلون و100 ألف جلباب على أن يكون الجزء المتبقي لحصة الإنتاج الوطني”.

وأشار عبد الهادي إلى أنه” على الرغم من الاتفاق مع الاقتصاد واتحاد الصناعات خفضت الكميات المستوردة من البنطلون الجينز في عام 2022 إلى 800 ألفاً خوفاً من حدوث إغراق تجاري”.

وأكد أن “النقابة مع إحلال الواردات ودعم المنتج الوطني لكن من خلال الحوار والاتفاق على آليات معينة دون فرض أي رسوم بدون تنسيق”.

وأهاب عبد الهادي “بضرورة خلق سياسة متوازنة بين المنتج المحلي والمستورد دون الضرر بأي طرف”.

آليات دعم المنتج الوطني

إلى ذلك قال الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي حامد جاد إن دعم المنتج الوطني لا يتحقق من خلال زادة التعلية الجمركية على الواردات المستوردة بل من خلال منحه تسهيلات واعفاءات ضريبة لتطويره وتعزيز حصته السوقية.

وأضاف جاد في تصريح لمصدر الإخبارية أن “المتضرر الأول من الضرائب والتعلية على السلع المستوردة كالنايلون والبنطلون الجينز والجلباب سكان قطاع غزة الذين يعانون أوضاع اقتصادية متدهورة”.

وأشار إلى أن “التضارب بين بيانات الاتحادات الصناعية حول قرار التعلية الجمركية يدلل على وجود لغط حول التعامل مع القرارات المتخذة من وزراتي الاقتصاد والمالية بغزة”.

إشادة رغم الرفض

ورغم الانتقادات الواسعة، أشاد اتحاد الصناعات الفلسطينية بقرار وزارة الاقتصاد فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة لدعم المنتج الوطني.

وقال الناطق باسم الاتحاد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن الاتحاد يعمل مع وزارة الاقتصاد لوضع خطة ممنهجة من أجل دعم وحماية المنتج الوطني وتنمية الاقتصاد.

وأشار إلى أن “إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة، أوقف عجلة الإنتاج في المصانع المحلية وساهم برفع معدلات البطالة”.

وطالب اتحاد الصناعات، وزارة الاقتصاد بضرورة العمل المستمر على حماية المنتج الوطني وأن يشمل القرار جميع البضائع المستوردة من خارج حدود فلسطين.