مؤتمر مصري دولي: خصوصية الإنسان محدودة في ظل الفضاء الإلكتروني
وكالات- مصدر الإخبارية
افتتحت، الخميس في مصر، فعاليات المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي.
وجاء ذلك بحضور كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد فائق، وزير الإعلام الأسبق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا.
وعلى مدار يومين يعقد المؤتمر، وتنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء بارزون في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة.
كما يشارك ممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.
وفي كلمة الافتتاح أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن العولمة اختزلت الزمان والمكان وأصبح العالم قرية صغيرة، وحذرت من أن خصوصية الإنسان في ظل الذكاء الاصطناعي أصبحت مهددة بالاقتحام.
وأشارت الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد اقتحم كل خصوصيتنا حتي الخصوصية العقلية، موضحة أن الذكاء الاصطناعي لة وجه حسن بما يساعد علي التغلب علي التحديات وأداء المهام بشكل اسرع، ولكنه قد يحمل آثار سلبية إذا ما تم إساءة استخدامها، لذلك فمن الطبيعي ألا تقف الجهات المعنية مكتوفة الأيدي ، وهنا تثار قضية حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وبينت أن جرائم الهجمات الإلكترونية ارتفعت بشكل كبير جدا فوفقا لأحدث التقارير ففي العام 2017 حدثت 566 مليون هجمة إلكترونية.
وقالت، هو ما يكبد الحكومات خسائر مالية فادحة ، وفقا لأحدث تقرير فإن شخص من بين كل عشرة أشخاص من مستخدمي السوشيال ميديا مستهدف اما بحالة ابتزاز أو تحرش .
وأضافت القباج أن معظم الهجمات تمثل نسبة 38.9 ٪ مجال الصحة والطب، و35 في مجال الاعمال والتجارة ، و مسبة 10.7 في مجال التعليم، مضيفة أن القانون المصري ينص علي أن مثل تلك الجرائم لاتسقط بالتقادم ويحق للضحايا رفع دعواههم وتكون الدولة ملزمة بتعويضهم.
وأكدت أن الدستور المصري يضمن حماية خصوصية المواطنين، كما يجب ألا نغفل دور المجلس الاعلي الأمن السيبراني الذي يعلب دورا هام في هذا الشان والذي جعل مصر تحتل ترتيب متقدما في الأمن السيبراني في المرتبة 24 ، قائلة:«نحن نعتني بالحقوق الاجتماعية للاطفال والمراءة والمسنين والحقوق الخاصة بالمراءة في الحياة الاقتصادية، بالاضافة الي حقوق المجتمع المدني، فنحن نعمل علي ضمان حماية معلومات الجهات التي نخدمها او التي تخدم معانا.»
الجدير ذكره أن المؤتمر أولى خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (الآلية الحكومية المختصة بحقوق الإنسان في مصر) وبين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نهاية مايو الماضي.
وتعد مذكرة التفاهم الأولى من نوعها في التعاون بين منظمات حقوقية غير حكومية وبين الآلية الحكومة المصرية المختصة بحقوق الإنسان، وبما يأتي ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021 – 2026، كما يعد تتويجاً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر.
ومن جهته، ثمن السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التعاون بين اللجنة العليا الدائمة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في تنظيم المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
ولفت البقلي إلى أن المؤتمر يأتي في سياق حرص الدولة المصرية علي التشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية باعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني، مضيفاً أن مفهوم الحق في الخصوصية الذي تم تضمينة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية والقوانين، ويعني عدم السماح بتعريض أي شخص للتدخل التعسفي أو غير قانوني في خصوصيتة او شئون اسرتة أو بيئتة او مراسلاتة، والتمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل.
وقال إن العالم من ثورة اتصالات ومعلومات أدت الي ما يسمي بالعصر الرقمي، حيث يمكن للأفراد الاستغناء عن استخدام الحواسيب والإنترنت والهواتف الذكية وغيرها، لافتاً إلى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر إيجابا بالوصول إلى أنماط مثل التنبأ بالاحداث في المستقبل القريب وتحسين الخدمات للأفراد والمؤسسات .
