نقابة المهندسين والتجمع الصحافي يدعمان مطالب نقابة المحامين
الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية
أكد التجمّع الصحفي الديمقراطي دعمه الكامل لكافة خطوات نقابة المحامين المطلبيّة والمشروعة، والتي تأتي رفضًا للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وقال التجمّع في بيان له، مساء الأربعاء، إنّ “هذه القرارات التي تقف نقابة المحامين أمامها كسدٍ منيع، تمثّل مساً خطيراً بالحقوق والحريّات والكرامة الجماعية لأبناء شعبنا، وما لها من أثرٍ خطير على السلم الأهلي”.
ودعا التجمّع إلى “ضرورة توحيد وتكثيف الجهود من أجل الضغط الجماعي لإلغاء هذه القرارات بقوانين وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة التي تعتبر أرضيّة ضروريّة لإصلاح الجهاز القضائي الفلسطيني، وذلك بديلاً عن حالة التفرّد وإصدار القرارات بقوانين وفق الأهواء والمصالح التي تتنافى كليًا مع مصالح قطاعات شعبنا المختلفة”.
بدورها أكدت نقابة المهندسين دعمها للخطوات التصعيدية التي تقودها نقابة المحامين بالضفة، في سبيل حماية حقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على السلم الأهلي.
ودعت النقابة إلى توحيد الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة، باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة وغزة واحتراماً للإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام.
وكانت نقابة المحامين أعلنت، مساء الأربعاء، تعليق العمل الخميس، أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا.
وقالت في بيانها: “بما يشمل تعليق العمل، النيابات المدنية والادارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء استرداد أوامر الحبس وطلبات الإفراج بالكفالة والسندات العدلية والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية”.
وأوضحت أن قرارها جاء استمراراً لمعركة النضال النقابي التي تخوضها دفاعاً عن مبادئ الحق والعدالة، والتي أصبحت محط اهتمام الشارع الفلسطيني، وحالة الدعم والمؤازرة غير المسبوقة من النقابات المهنية ومؤسسات العمل الأهلي والقوى الوطنية والقطاع الخاص وانخراطها في الخطوات الاحتجاجية المشروعة المعلن عنها من قبل النقابة، وفق البيان.
اقرأ أيضاً: رفضًا للتعديلات القانونية.. اعتصام نقابة المحامين أمام محكمة بداية الخليل
