النقابات بالضفة تنتفض.. شلل بالمحاكم والإسعافات وتصعيد قادم للنقل العام

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

تعيش الضفة الغربية المحتلة شللاً تاماً في عدة قطاعات مع إعلان نقابات المحامين والاسعاف والنقل العام التصعيد، نتيجة تنكر السلطة والحكومة الفلسطينية لمطالبهم والتهرب من جلسات الحوار لحل المشاكل والاكتفاء باتخاذ خطوات تعسفية تزيد من تعقيد المشهد.

ويأتي تصعيد النقابات في الضفة بعد أشهر قليلة من احتجاجات شعبية شهدتها عدة محافظات فلسطينية رفضاً للغلاء والانفلات الأمني.

ثلاث نقابات أعلنت عن خطوات تصعيدية منذ بداية شهر تموز (يوليو) الجاري، ضمت المحامين والإسعاف والنقل العام، لكن السلطة الفلسطينية لم تستجب إلا لمطالب الأخيرة خشية شلل تام في حركة المركبات في الضفة الغربية المحتلة.

نقابة المحامين

نقابة المحامين علقت كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا احتجاجاً على قرارات إنفاذ القوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة إن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المُشكل بقرار من الرئيس محمود عباس بتاريخ 15/7/2019 أدخل تعديلات على عدة قوانين تمس بحقوق المواطنين والمحامين والحريات العامة.

وأضاف الشلة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن “من أبرز القوانين المعدلة قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لعام 20001، وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لعام 2001 والتنفيذ لسنة 2005، علماً بأن صاحب القرار للبت فيها المجلس التشريعي”.

وأشار الشلة إلى أن “غياب المجلس التشريعي يجعل القوانين المذكورة منقوصة ويعاب عليها كونها لم تدرس بشكل دقيق من جهة تشريعية متخصصة”.

وأكد أن غياب التشريعي فتح المجال لإصدار القوانين من قبل السطات القضائية والتنفيذية مما أسفر عن تعدي على بعض القوانين الخاصة بالمواطنين والمحامين على حد سواء.

وشدد الشلة على تفهم مجلس نقابة المحامين لأهمية الحاجة التشريعية لتعديل القوانين وفقاً لتطورات الحياة والعصر لكن بما لا يمس بالحريات العامة ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني.

ونوه عضو نقابة المحامين إلى أن الكثير من التعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجزائرية تمس بالحقوق والحريات العامة وتخالف القانون الأساسي مما دفع بالنقابة للتصدي لها وطلب تعديلها.

ولفت الشلة إلى أن نقابة المحامين طرقت جميع الأبواب دون استجابة مؤكداً أن عدم الإنصات لمطالب المحامين بشأن التعديلات قد يقود نحو المطالبة بالغاءها كاملة.

وبموجب قرار الرئيس منح المجلس الانتقالي صلاحيات واسعة على القضاء والنيابة العامة، وإمكانية تعيين قضاة مباشرة في الدرجات القضائية كافة، وعزلهم أو إحالتهم للتقاعد المبكر أو نَدبهم لوظائف أخرى، وأَعادت تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى السابق ومَنحته صلاحية إعداد مشاريع مُعدِّلة للقوانين القضائية.

وأحيل بموجب القرار ربع عدد القضاة الفلسطينيين للتقاعد، مشهود لهم بالنزاهة والحياد، وقضاة تَحومُ حولهم شُبهات بالفساد دون التحقيق معهم ومُحاسبتهم حال ثبوت فسادهم، وانطوت على مخالفات للقانون الأساسي والمبادئ والقيم الدستورية وقانون السلطة القضائية، ومساس بالنزاهة والشفافية ومُتطلبات الحكم الصالح وتضارب في المصالح، وخالفت قرارات المحاكم بعدم أَخذ رأي مجلس القضاء الأعلى قبل صدور القرارين بقانون وباستنادهما إلى توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير قطاع العدالة.

الإسعاف والطوارئ

في غضون ذلك تواصل نقابة الإسعاف والطوارئ منذ بداية الأسبوع التصعيد ضد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (إحدى مؤسسات السلطة الفلسطينية) للمطالبة بوقف فصل كوادر الإسعاف والاقتطاع من الرواتب وضرورة رفع أعداد سيارات الإسعاف.

وأعلنت النقابة العصيان الإداري الشامل في مراكز الإسعاف والطوارئ احتجاجاً على رفض الهلال الاستجابة لمطالبها.

وقال رئيس النقابة سائد عثمان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن إدارة الهلال تتجاهل مطالب النقابة ومستمرة بفصل إثنين من الموظفين وتقنين عدد سيارات الإسعاف إلى 30 فقط في جميع أنحاء الضفة مقارنة بـ 90 في الماضي، وفرز ضباط الإسعاف في أماكن عمل خارج المدن المقيمين فيها مما يعرض حياتهم للخطر في ظل انتشار حواجز الاحتلال.

وأضاف أن إدارة الهلال ترفض الدخول بجلسات حوار مباشرة مع النقابة بالشراكة مع وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وأكد عثمان أن النقابة لن تسمح بالتنكر لحقوق 200 موظف اسعاف وعدم صرف حقوقهم المالية والمكافآت والعمل بآليات مريحة مساواةً بباقي الموظفين.

وشدد عثمان على أن الهلال لم يعقد خلال مهلة 45 يوماً من الاتفاق السابق الموقع بتاريخ 24/5/2022 أي جلسات حوار سوى لقاءين عاديين دون مناقشة مشاكل المسعفين ومطالب النقابة.

بدورها ردت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على قرار العصيان الإداري واصفةً القرار بالاستخفاف بأروح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وأكدت أن النقابة رفضت الحوار معهم مؤكدةً أنها لم تفصل أي موظف من دائرة الإسعاف والطوارئ من الذين على مرتب العقود بل طالبتهم بتقديم امتحان تقييمي يتماشى مع متطلبات وزارة الصحة الفلسطينية لاستحقاق ما يسمى بمزوالة المهنة، ما قوبل برفض النقابة.

وأكدت أنها وافقت على جميع متطلبات نقابة الإسعاف ولم ترفض سوى ما يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني، والاتفاقية المبرمة بيننا برعاية وزارة العمل عام 2020، وتحديداً فيما يتعلق بوقف تتابع الورديات وإصرار الجمعية على دوام الوردية الواحدة لمدة 8 ساعات فقط دون تتابع.

وشددت أن الهدف من المطالبة بدوام 24 ساعة متواصلة لارتباط عدد من ضباط الإسعاف بأعمال ومصالح أخرى، ما يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني، والمنطق ويعتبر هدراً للمال العام.

قطاع النقل

وفي سياق متصل أمهلت اللجنة العليا لقطاع النقل الحكومة الفلسطينية اسبوعيين لتنفيذ كامل مطالب قطاع النقل بتخفيض الضرائب على المحروقات والسماح باستيراد المركبات العمومية من الاحتلال الإسرائيلي أو توفيرها من جهة أخرى بأسعار معقولة.

وقال عضو اللجنة عادل عمر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن الحكومة استجابت لبعض مطالبنا وأهملت الجزء الأخر واكتفت بخصم شيكل عن المحروقات لقطاع المواصلات دون قطاع النقل العام.

وأضاف عمرو أن “سعر المركبات العمومية في الأراضي المحتلة موديل 2015 يصل إلى 50 ألف شيكل لكنها تباع في الضفة بسعر 150 ألف شيكل”.

وأشار إلى أن الحكومة وعدت بمنح قطاع النقل سيارات بأسعار أرخص من الموجودة في الأراضي المحتلة ولا زلنا ننتظر تطبيق ذلك.

وأكد عمرو أن النقابة ستتجه إلى التصعيد والاضراب العام حال لم تنفذ الحكومة وعودها خلال مهلة الأسبوعين.