العمصي: رواتب عمال غزة في الأراضي المحتلة لن تصرف عبر البنوك لهذا السبب

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الأربعاء، إن هناك صعوبة في دفع رواتب عمال قطاع غزة في الداخل المحتل عام 1948 عن طريق البنوك وفقاً لقسيمة راتب شهرية في ظل عدم تنظيم ودمج العمال في شركات إسرائيلية في قطاعات العمل المختلفة.

وأضاف العمصي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن “عامل غزة يذهب بنفسه للبحث عن فرصة عمل في الداخل المحتل دون دمجه مسبقاً في شركات زراعية وصناعية وخدماتية إسرائيلية مما يصعب من مسألة صرف الأموال الخاصة به عن طريق البنوك”.

وأشار إلى أن “صرف رواتب العمال عن طريق البنوك يتطلب فرزهم ودمجهم في شركات ومصانع إسرائيلية للعمل فيها قبل خروجهم من قطاع غزة”. لافتاً إلى أنه “أمر بعيد المنال حالياً وصعب تطبيقه”.

وتابع العمصي “مادام العمل فردي وليس عن طريق مؤسسات لن يتمكن العامل من الحصول على أجره اليومي مقابل العمل غير المنظم عن طريق البنوك”.

وأكد العمصي على “أهمية تنسيق الجهود ما بين الشؤون المدنية ونقابة العمال الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية الخاصة لدمج العمال في وظائف مسبقة فور وصولهم إلى الأراضي المحتلة”.

وشدد على أن حصول العمال على تصريح تحت مسمى عامل يعتبر أمر مهم للعمال للحصول على حقوقهم العمالية الناتجة عن إصابات العمل والوفاة ومعاشات التقاعد.

وحذر العمصي من خطورة سياسة الاحتلال الإسرائيلية ربط ملف التصاريح بالأوضاع الأمنية وتطوراتها، وكان أخرها تجميد وزير جيش الاحتلال بيني غانتس 1500 تصريح عمل بحجة إطلاق صواريخ من القطاع.

وكان موقع “واي نت” العبري كشف صباح اليوم الأربعاء أن عمال قطاع غزة سيحصلون على قسائم رواتب منظمة تشمل الحقوق الاجتماعية للعامل كالتأمين الصحي وأحكام المعاشات التقاعدية، بموجب قرار حكومي إسرائيلي يطبق في الأول من آب (أغسطس) المقبل.

وذكر الموقع أنه “بموجب القرار سيكون من الممكن توظيف عمال من غزة لديهم تصريح عمل، مما يضمن لهم الظروف الاجتماعية وقسيمة رواتب منظمة، على عكس تصاريح العمل الحالية التي يتم الدفع من خلالها مقابل العمل نقدًا فقط.

وأشار الموقع “في المرحلة الأولى، ستصدر إسرائيل تصاريح عمل للفلسطينيين من غزة الذين يعملون في الزراعة وصناعات البناء فقط، 12000 للبناء، و8000 للزراعة”.

وأكد الموقع أن عدد عمال قطاع غزة في إسرائيل حالياً يصل إلى 14 ألفاً يعملون في صناعات مختلفة ويتقاضون رواتبهم نقدًا، حيث لا توجد حتى الآن آلية تسمح لصاحب العمل بدفع أجورهم بخلاف ذلك”.