منظمات تونسية تؤسس ائتلاف مدني لإسقاط الاستفتاء على الدستور

وكالات- مصدر الإخبارية

أسست منظمات تونسية، ما يسمى “الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة”؛ لإسقاط الاستفتاء على الدستور الذي من المقرر إجراؤه يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت المنظمات بيان مشترك من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن ”الائتلاف يهدف لمجابهة تحديات تواجهها تونس في علاقة بمسار معطوب للاستفتاء على دستور ممنوح وُضع خلال فترة استثناء لم يتم تحديد سقف زمني لها وتعنت رئيس الجمهورية وتفرده بالسلطة والقرار وعدم الإشراك الفعلي للقوى الوطنية المتشبثة بحقوق الإنسان”.

وأكد على رفضها مشروع الدستور في نسختيه الأولى والثانية والمسار برمّته، مؤكدًة أنه ”همّش الجمعيات والمنظمات والقوى الوطنية الاجتماعية والديمقراطية ويسعى تدريجيًا إلى ضرب التعددية والتنوّع وكافة الأجسام الوسيطة وتقسيم التونسيات والتونسيين إلى ثنائيات متضادة وتنصيب الرئيس نفسه – في خضم ذلك- كمجسدٍ شاملٍ وجامع لشعب يريد“.

وعبرت عن رفضها ”الاستفتاء على الحقوق الإنسانية الكونية والانخراط في مسار ملغوم“، مؤكدًة على ”استعدادها لتنظيم كل الأشكال النضالية المشروعة وعلى عدم رضوخها للعنف والتهديد والتخوين“.

وبيّنت أنه ”تم في سياق حملة الاستفتاء نسف التعددية السياسية وإرساء بروباغندا مُهيمنة ناطقة بالـ“نعم“ للاستفتاء، محتكرة إرادة الشعب ومصادرة حق الأجيال القادمة في ديمقراطية إدماجية وناسفة لكلّ مكتسبات الدولة المدنية والثورة التونسية ونضالات المجتمع المدني”.

وشددت المنظمات التونسية والجمعيات على أن ”الاستفتاء سيتم على صاحب المشروع وليس على الدستور“.

وقالت المنظمات التونسية إن ”نتائجه معلومة مسبقًا“ وإنه ”لا شرعية له نتيجة غياب آليات ضامنة لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات مجروحة الاستقلالية، وغياب تام أيضا لميكانيزمات المحاسبة من طعنٍ، ورفضٍ، ومراقبة، والتضييق على الإعلام بشكلٍ بينٍ“.

اقرأ/ي أيضًا: الرئيس التونسي: الدستور الجديد لا يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي