منع إدخال الوفود الطبية لسجون الاحتلال.. تنكّر لحقوق الأسرى وتنصل من الالتزامات

خاص – مصدر الإخبارية 

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفض المطالب الفلسطينية والدولية بإدخال الوفود الطبية إلى السجون للوقوف على أوضاع الأسرى المرضى وتقديم العلاج المناسب لهم، وسط مطالب مؤسسات حقوقية دولية ومحلية بالضغط على “إسرائيل” لتوفير الحقوق العلاجية لهم.

وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بأن يكون هنالك “ضغط دولي على سلطات الاحتلال لعلاج الأسرى المرضى أو السماح للأطباء الأخصائيين سواء الفلسطينيين أو من دول أخرى لمعاينتهم وإدخال العلاج لهم”.

وقال الكيلة، إن سلطات الاحتلال ترفض مطالبات تقدمت بها وزارة الصحة الفلسطينية من خلال التواصل مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بالسماح لأطباء فلسطينيين أو من دول أخرى، وإدخال العلاج المناسب للأسرى المرضى.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 500 أسير وأسيرة مرضى، بينهم 70 حالة مرضية مستعصية، و23 مصاباً بالسرطان و11 أسيراً مصابون بأمراض الكلى، و8 أسرى مقعدين، و38 أسيراً من ذوي الإعاقة الجسدية والنفسية والبصرية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية ومؤسسات شؤون الأسرى.

وفي هذا الصدد قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن “الهيئة تدعو باستمرار إلى إرسال وفود طبية محايدة إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي، للاطلاع على طبيعة الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون”.

منع إدخال الوفود الطبية وتوفير العلاجات أمر مخطط له

وأضاف أبو بكر في حديث لشبكة مصدر الإخبارية، أن “ما تفعله إدارة السجون بحق الأسرى، من إهمال طبي وعدم توفير العلاج والإمكانات اللازمة، أمر مخطط وواضح من قبل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي”.

وتابع: “سلطات الاحتلال لم تستجب للحملات والمطالبات الدولية والإقليمية للإفراج عن الأسرى المرضى وزادت من إجراءاتها القمعية بحق الأسرى في سجون”.

وأشار أبو بكر إلى أن سلطات الاحتلال لم تسمح بإدخال الوفود الطبية باستثناء بعض الحالات التي سمحت فيها لأطباء أسنان بعلاج بعض الأسرى على نفقتهم الخاصة.

تنصل من الالتزامات الدولية

من جانبه، قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن “سلطات الاحتلال ومن خلال مصلحة السجون، لا تزال تمنع الوفود الطبية، والحقوقيين، والمنظمات الدولية، ولجان التحقيق وتقصي الحقائق، التابعة لمنظمة الصحة العالمية أو التابعة للأمم المتحدة، للاطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى وطبيعة الظروف التي يعيشونها داخل السجون وخاص الأسرى المرضى الذين يصل عددهم إلى نحو 600 حالة مرضية بينهم قرابة 200 حالة تحتاج إلى رعاية صحية”.

وأضاف عبد ربه في حديث خاص لمصدر الإخبارية أن الهيئة “طالبت قبل أيام بأهمية ووجوب إرسال الوفود الطبية والجهات الدولية للوقوف على طبيعة الظروف الاعتقالية التي يمر بها الأسرى المرضى، في ظل وجود مئات الأسرى الذي يعانون من أمراض خطيرة من بينها السرطان والعشرات يعانون من فشل كلوي ومشاكل في القلب والرئتين ومنهم من فقد القدرة على الحركة”.

وتابع: بأن “هذا الإجراء من سلطات الاحتلال، يأتي في ظل محاولات حثيثة للتنكر للمكانة القانونية لأسرانا كمناضلين من أجل الحرية ومقاومين شرعيين، وأيضاً للتنصل من الالتزامات الدولية التي تأتي من خلال توفير الخدمات الطبية للأسرى والعلاجات المطلوبة وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي”.

وتطرق عبد ربه إلى مسألة عيادات سجون الاحتلال، قائلاً إن “مصلحة السجون تعمل على إيجاد عيادات في بعض السجون المختلفة وهذه العيادات لا يتوافر بها سوى الأجهزة الطبية البسيطة التي لا تفي بالغرض المطلوب من حيث الفحوصات والتحاليل المخبرية ولا يتوفر بها طاقم طبي تمريضي أو أطباء متخصصين لإجراء الفحوصات وتحديد العلاج المباشر والمناسب للأسرى المرضى”.

وأضاف أن هذه العيادات  “لا تقدم سوى الرعاية الأولية بتقديم المسكنات، الأمر الذي يفاقم الحالة المرضية للأسرى داخل السجون، فيتم نقلهم إلى عيادة الرملة (عيادة مكبرة من عيادات السجون)، أو النقل إلى بعض المشافي”.

وأشار عبد ربه إلى حادثة استشهاد “الأسيرة سعدية فرج الله دليل على الإهمال الطبي خاصة وأنها كانت تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم دون أن يقدم لها أي رعاية طبية خلال فترة أسرها”.

وحمّل عبد ربه سلطات الاحتلال جميع تبعات هذه الجرائم بما فيها الجرائم الطبية بحق الأسرى الفلسطينيين عبر سياسة القتل بالإهمال الطبي المتعمد.

اقرأ/ي أيضاً: مركز فلسطين للدراسات: 22 أسيراً من غزة على قائمة عمداء الأسرى