السفارة الأمريكية في القدس ستقام على أرض فلسطينية مسلوبة

خاص- مصدر الإخبارية

استنكر فلسطينيون ومسؤولون، نية الاحتلال تسليم قطعة أرض فلسطينية مسلوبة من المواطنين إبان نكبة 1948 في مدينة القدس للولايات المتحدة من أجل بناء السفارة الأمريكية.

وأعلنت وسائل إعلام خلال الأيام الماضية، أن دولة الاحتلال قررت تخصيص قطعة أرض في مدينة القدس لإقامة السفارة الأمريكية.

وقال ناشطون على منصات التواصل إن قطعة الأرض المخصصة هي فلسطينية خالصة بإثبات واضح من السجلات والعقود والوثائق التاريخية التي تبث ملكيتها لعائلات عربية.

أرض مسلوبة لإقامة السفارة الأمريكية في القدس

وفي بيان سابق أوضح مركز “عدالة” القانوني المختص، في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن مجمع السفارة الأمريكية سيقام على أراضٍ استولت عليها “إسرائيل” من الفلسطينيين في القدس المحتلة، موضحا أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

ولفت المركز الذي يقع مقره بمدينة حيفا إلى أن “إسرائيل استولت على هذه الأرض بموجب قانون أملاك الغائبين”.

وبحسب المركز فقد طالب، ورثة الأملاك الفلسطينية، التي من المخطط إقامة السفارة الأمريكية عليها، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالإلغاء الفوري للمخطط، استباقًا لزيارة بايدن المرتقبة إلى المنطقة.

“حماس” تحذر من خطورة إقامة السفارة الأمريكية على أرض مسلوبة

وفي تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن جميع الوثائق والدلالات التاريخية تدلل على أن المنزل والأرض فلسطينية ومسروقة من أهلها بالقوة، مبيناً أن قبول الإدارة الأمريكية إقامة السفارة عليها سيجعلها شريكة في العدوان على شعبنا وأراضيها ومقدساته.

وشدد قاسم على أن “إسرائيل” تستغل قانون أملاك الغائبين للاستيلاء على مثل هذه الأراضي في جريمة مستمرة منذ عشرات الأعوام، رغم كل التحذيرات الدولية والحقوقية من خطورتها على الأوضاع الأمنية.

ونوه حازم قاسم إلى أن الإدارة الأمريكية إذا ما مضيت بالعمل على إقامة سفارتها فسيكون عليها تحمل تبعات كامل التداعيات الناتجة عن هذا التغول على الحقوق الفلسطينية.

ودعا قاسم في تصريحاته إلى حراك دولي وحقوقي فاعل من أجل وقف هذا التعدي على الحقوق الفلسطينية المقرة والمكفولة في كل المواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية.

وذكر مركز عدالة أنه أجرى بحثاً يثبت أن الأرض المنوي إقامة المجمع الدبلوماسي الأمريكي عليها، تمّت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومهجرين فلسطينيين وآخرين يحملون الجنسية الأمريكية.

ولفت إلى أنه جرى تسجيلها باسم “دولة إسرائيل” باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي.

وتبين وثائق وعقود إيجار حصل عليها المركز أسماء مالكي الأرض الفلسطينيين ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزاق، والخليلي.

الفلسطينيون سيتعاملون مع السفارة الأمريكية كمستعمرة

وفي تصريحات صحفية، قال المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي، أحد ورثة الأرض المنوي إقامة السفارة عليها إن حقيقة الأمر تنبع من أن الإدارة الأمريكية تشارك إلى جانب حكومة الاحتلال في هذ المشروع الذي يستهدف الأرض الفلسطيني

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنتهك عبر هذه الخطوات بشكل فعلي حقوق المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات.

من جهته، قال المحلل السياسي مصطفى الصواف، إن خطوة الاحتلال التي حظيت بموافقة أمريكية، ستجعل الفلسطينيون يتعاملون مع السفارة الأمريكية كمستعمرة مغتصبة، وستدخل في إطار المستعمرات التي يجب تحريرها بالقوة.

وأضاف المحلل السياسي في حديث لشبكة مصدر الإخبارية، أنه على الإدارة الأمريكية أن تعي خطورة هذا الخطوة، وعليها التراجع الفوري عنها مع الكف عن الصف إلى جانب الاحتلال في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وتابع الصواف أنه على الإدارة الأمريكية أن تتصرف بعقلانية حيال هذا الأمر وترفض إقامة السفارة على الأرض الفلسطينية المغتصبة والتي طرد منها أهلها بالقوة عام 1948.