المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يعقد اجتماعًا طارئًا.. طالع أبرز قراراته

رام الله – مصدر الإخبارية

أوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، مساء اليوم الأحد، بنشر التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ ونفاذه، ووقف نفاذ القرار بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية حتى تاريخ 1/9/2022، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحا لإبداء أية ملاحظات عليه.

جاء ذلك، في أعقاب اجتماع عقده المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، بحضور كافة أعضائه، للتباحث في الملاحظات على القرارات بقانون المتعلقة بالإجراءات القضائية، والرامية لتسريع البت في القضايا أمام المحاكم النظامية، بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

حيث ضم المجلس رئيس المحكمة العليا رئيسًا، وعضوية كلًا مِن: المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ونقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك.

فيما استمع المجلس باستفاضة إلى جميع الملاحظات التي أبداها عطوفة نقيب المحامين سهيل عاشور، وأكد على استمرار التباحث والحوار بين الشركاء للوصول إلى صيغة توافقية على القرارات بقانون بما يضمن تحقيق متطلبات المحاكمة العادلة.

وصدرت التوصيات بإجماع الأعضاء المشاركين، وتحفظ نقيب المحامين على البندين الأول والأخير، داعيًا إلى إرجاء إنفاذ القرارات بقوانين الثلاثة حتى تاريخ 1/9/2022.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس أوعز بتشكيل لجنة فنية خاصة تضم ممثلين عن الجهات الممثلة في المجلس التنسيقي كافة، تكون مهمتها دراسة القرارات بقانون الثلاثة وملاحظات نقابة المحامين وأية ملاحظات حولها، واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها خلال مدة أسبوعين، ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها لسيادة الرئيس لإصدارها.

أقرأ أيضًا: المجلس التنسيقي: البدء بخطوات فعلية لحماية الاقتصاد الوطني