كراجة لمصدر: نحذر من انسحاب كافة محامي الضفة من سجلات المزاولة
غزة-سماح سامي
حذر مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة من توجه نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة لخطوة الانسحاب من سجلات المزاولين لغير المزاولين، احتجاجا على نفاذ الحكومة القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ، وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، والإجراءات الجزائية.
وقال كراجة في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية إن: ” النقابة تلوح لخطوة تصعيدية سيكون لها أثر سلبي كبير على القضاء الفلسطيني، وهي الإعلان عن انسحاب المحاميين طوعا من سجلات المزاولين إلى سجلات غير المزاولين خلال اجتماع الهيئة العامة”.
وأضاف: ” في حال لم تستجب الحكومة لمطالب النقابة قبل نهاية الشهر الجاري، فإنه لن يبقى أي محامي في الضفة على رأس عمله”.
وأشار إلى أن نقابة المحامين ماضية في خطواتها التصعيدية، كوسيلة احتجاج تمارسها للضغط على المجلس التنسيقي ومجلس القضاء الأعلى، لوقف العمل بالقرارات التعديلات القانونية الأخيرة.
اقرأ/ي أيضا: لمواجهة اعتصام نقابة المحامين.. إغلاق مجمع المحاكم
ودعا أعضاء المجلس التنسيقي للوقوف أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وأن تكون البوصلة باتجاه استقلال القضاء وسيادة القانون بما يحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم العامة المكفولة بالقانون الأساسي، والإبقاء على لغة الحوار واليد الممدودة من مجلس النقابة للشراكة والنهوض بقطاع العدالة على اعتبار أن المحامين هم أعوان القضاء وشركاء في بناء العدل.
يشار إلى أن نقابة المحاميين بدأت خطواتها التصعيدية المتمثلة في انعقاد مجلسها بشكل دائم، وتعليق العمل أمام كافة المحاكم العاملة بالضفة الغربية المحتلة (الصلح -البداية- العدل العليا) والنيابات منذ بداية الشهر الجاري تموز(يوليو).
وتتذرع النقابة أن خطواتها التصعيدية تأتي بعد فشل التوصل لاتفاق حول تعديل القرار بقانون التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية، واستنفاذ ما وصفته كافة الفرص لأخذ الملاحظات عليه.
وترى النقابة وجود خطورة تتعلق ببعض هذه التعديلات التي وردت في هذه القوانين خاصة فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، بحيث أن هناك تعديلات تمس بمبادئ المحاكمة العادلة وتخل بمركز المتهم القانوني، وتخل بمركز الدفاع عن المتهم القانوني.
وتوضح النقابة أن التعديلات تجعل من الشيك والكمبيالة ورقة بلا قيمة، رغم ما كانتا تمثلانه من قيمة قانونية يستطيع المواطن اللجوء إلى دائرة التنفيذ وتحصيلهما، ما سيؤثر على الكثير من الشركات والمؤسسات التي تمنح قروضا، والمؤسسات التي تعطي وتبيع بالآجل، بالإضافة إلى تأثيره على البنوك، حيث أصبح بإمكان المحكوم عليه انكار توقيعه على هذه الأوراق، ما سيؤدي إلى لجوء المحكوم له إلى المحاكم، وبدورها لا تستطيع تحصيل حقوقه، وبالتالي سيؤثر على السلم الأهلي وعلى حقوق المواطنين.
