اتهمهم بالتحريض.. الاحتلال اعتقل 146 مواطنًا على خلفية منشوراتهم
رام الله- مصدر الإخبارية
أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بأنّ قوات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا عبر “فيسبوك”، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال اعتقل 146 مواطنًا خلال النصف الأول من العام على خلفية منشوراتهم ووجه لهم تهمة التحريض.
ولفت المركز، إلى أنّ اعتقالات الاحتلال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي طالت فئات المواطنين كافة، بما فيهم النساء والأطفال والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني ونواب المجلس التشريعي.
وقال إن العدد الأكبر من المعتقلين على خلفية منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي من سكان مدينة القدس المحتلة.
وأضاف أنّ سلطات الاحتلال أنشأت أخيرًا وحدة تسمى “وحدة الوعي”؛ مهمتها مراقبة حسابات المقدسيين عبر مواقع التواصل، وتقديم توصيات للجهات الأمنية الإسرائيلية باعتقالهم؛ بحجة أن آراءهم ومنشوراتهم تدعو إلى “التحريض والعنف”.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن محاكم الاحتلال وجهت تهمة التحريض لجميع المعتقلين على خلفية التعبير على مواقع التواصل، وقدمت لوائح اتهام لبعضهم وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام، بينما آخرين تم تحويلهم إلى “الاعتقال الإداري”.
وأكد الأشقر أن الاحتلال لم يكتفي بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية “التحريض”، بل أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم قبل إطلاق سراحهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى أشهر عدة، بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي.
وأشار إلى أن اعتقال الفلسطينيين “يشكّل سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال من أجل تحقيق سياسة الردع، والزج بأكبر عدد ممكن من الأطفال والنساء والشبّان داخل السجون، إذ لا يكتفي بملاحقة الفلسطينيين ميدانيًا؛ بل ويلاحقهم عبر الواقع الافتراضي”.
وتابع: “قوات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، وذلك باستمرار اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، وتوجيه تهمة التحريض لهم وإصدار أحكام بالسجن”.
وذكر الأشقر الى أنّ المعاهدات والاتفاقيات الدولية أتاحت للإنسان بشكل واضح التعبير عن الرأي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية أن تتدخل لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود او تعرض للاعتقال والمحاكمة.
اقرأ/ي أيضًا: المعتقلون الإداريون يُقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ196
