اعلان القدس الأمريكي الإسرائيلي جريمة دولية
أقلام-مصدر الإخبارية
كتب صلاح عبد العاطي أن اعلان القدس الأمريكي الإسرائيلي الذي تم توقيعه أمس الخميس، يرقي لمستوي الجريمة الدولية كونه يثبت شريعة الغاب، بديلا لقواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان، عدا عن تنكره لميثاق الأمم المتحدة ولكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، فهو اعلان أقرب الي اتفاق عصابات تم فيه التحلل من كل التزامات الدول الأخلاقية والقانونية.
فالإعلان عدا عن استخدام اسم القدس في جريمة دولية بما يدعم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، فإنه اعلان يتنكر لكل حقوق الشعب الفلسطيني في الدولة وعاصمتها القدس وحق العودة، عدا عن تنكره لحق الشعوب في تقرير المصير، ومقاومة الاحتلال والتوجه إلي المحاكم الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب ويدين حتى نضال الشعب الفلسطيني وحركة حقوق الإنسان وحركة التضامن الدولي والمقاطعة الدولية.
كما يدعم أمن دولة الاحتلال الإسرائيل تفوقها على حساب حقوق شعوب المنطقة وأمنها عدا عن السماح لدولة الاحتلال ولأمريكا بالاعتداء على حقوق موارد الشعوب في ترسيخ لمعادلة الشرق الأوسط الجديد وهندسة المنطقة، بما يتناسب مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية وبما يعزز من ازدواجية المعايير وانتقائية إنقاذ القانون الدولي.
ولعل قراءة لبنود الاعلان تدلل بأن الولايات المتحدة ليست وسيط منحاز وانما شريك في كل جرائم العدوان وجرائم الحرب الإسرائيلية ويجب محاكمة قادتها وقادة دولة الاحتلال مجرمي حرب لا مكافاتهم بقبول الشروط والاملاءات الأمريكية والإسرائيلية على شعوب ودول المنطقة.
وإن كان لابد من حفظ الأمن القومي العربي فليكن عربيا عبر تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك وغيرها من مقاربات تضمن أمن ومصالح الشعوب والدول العربية بما يكفل للعرب أن يكون لهم دور ومكانة في عالم يتجه نحو عالم متعدد الأقطاب وهذا لن يتأتى بمنح الأمريكي والإسرائيلي شريان حياة وتقويته على حساب الحقوق العربية وحقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضا: الشعبية: توقيع إعلان القدس استمرار في العدوان على شعبنا وحقوقه الوطنية
والاعلان وما ورد به من التزامات تجاه حماية أمن تفوق دولة الاحتلال، ما سبق من عدم تنفيذ بايدن اي من وعوده الفلسطينيين قد اعطي ويعطي قوة دفع لاستمرار دولة الاحتلال في مشروعها الاستيطاني الاستعماري عمليات تهويد مدينة القدس وفرض التقسيم الزماني والمكاني وتشريع عمليات قتل المدنيين والصحفيين والأطفال والنساء واستمرار العدوان والحصار لقطاع غزة والتنكيل بالأسرى وسرقة الموارد الفلسطينية وخاصة الغاز الفلسطيني.
ولعل إعادة النظر في المتغيرات الدولية والإقليمية والتحديات التي توجه القضية الفلسطينية تتطلب تغيير السياسيات والشخوص في فلسطين وضمان وقف حالة التفرد والاقصاء وانهاء الانقسام وإعادة كل مؤسسات النظام السياسي والحركة الوطنية وعلي رأسها منظمة التحرير الفلسطينية وإقرار برنامج وطني واستراتيجية نضالية تقوم علي رفع كلفة الاحتلال وتعظيم الاشتباك السياسي و الشعبي والقانوني والدبلوماسي وتفعيل مسارات المحاسبة والمقاطعة لدولة الاحتلال وتعزيز التضامن الدولي مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني المهددة بالتصفية وتعزيز صمود الناس ، عدا عن التصدي للسياسة الأمريكية بوقف الرهان عليها والتعامل معها بوصفها عدو وبما يتطلبه ذلك من موقف لمقاطعة لقاء بايدن ،وأداء وطني يقوم علي استعادة الوحدة وتدويل الصراع ونضال مستمر لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، و تحرك لتشكيل حائط صد عربي وإقليمي ودولي لدعم الحقوق الفلسطينية بما يوظف المتغيرات والتحديات ويحولها لفرص للنهوض الوطني والتصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من الحقوق الوطنية ، ولا عذر لمن يتقاعس كونه يضع نفسه في موقع الشريك مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ، وفي عداء وخصومة مع كل الأطراف التي تحول تجاوز ربقة الاستعباد والتفرد الأمريكي في إدارة العالم ، وبما في ذلك الأطراف الشعبية المناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والسياسية العدوانية الأمريكية ودعمها لإسرائيل حتي داخل الولايات المتحدة التي تتطلب جهودها المراكمة علي المدي البعيد .
