الاستثمار بالخدمات الأمنية.. شركات تحقق انتشاراً واسعاً في قطاع غزة
صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
مع انتشار العمل المؤسساتي والخدماتي في قطاع غزة اتجه العديد من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في القطاع للاستثمار في شركات الخدمات الأمنية.
ورغم اقتصار عدد الشركات الأمنية في قطاع غزة على ثلاث شركات نجحت بعضها بتحقيق انتشار واسع على مستوى العمل في الشركات الكبرى والمؤسسات الخدماتية.
شركة جي يونت نجحت في اقتحام سوق الاستثمار في الشركات الأمنية في عام 2016 لتتطور أعمالها سريعاً لتغطي 90% من المؤسسات والشركات الكبرى في غزة.
ويقول مدير المشاريع في شركة جي يونت للخدمات الأمنية زهير سكيك إن الاستثمار من قبل شركة مرسال الأم في قطاع الأمن من خلال انشاء جي يونت جاء نتيجة انتشار ثقافة الوعي الأمني بين أفراد المجتمع وحاجة الشركات والمؤسسات الخدماتية الكبرى لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وتسهيل عملها.
ويضيف سكيك في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن توسع الاستثمار في قطاع الخدمات في القطاع ساهم بشكل كبير في ظهور الشركات الأمنية أيضاً.
ويشير سكيك إلى أن الخدمات المقدمة من الشركات الأمنية عبارة عن خدمة مقابل عائد مادي يحقق بدرجة أولى مصلحة الشركات والمؤسسات المستفيدة منها من خلال تنظيم عملها وتقديم أفضل خدمة للجمهور.
ويبين أن الخدمات الأمنية المقدمة تشمل حراسة المنشآت العامة والخاصة وحماية الشخصيات الهامة والمشهورة والوفود الأجنبية الدبلوماسية والإشراف على أجهزة المراقبة المتطورة في المنشآت والمؤسسات المختلفة.
وينوه سكيك إلى أن الطلب على الخدمات الأمنية في قطاع غزة عالي في ظل الانتشار الواسع للمشاريع الخدماتية.
ويلفت إلى أن انشاء شركة أمنية ليس بالأمر السهل، كونه يتطلب ترخيصاً مسبقاً من وزارة الداخلية وإخضاع الأفراد لدروات تدريبية تتعلق بمهارات التواصل مع الجمهور والاتصال الفعال وحماية الشخصيات والأماكن العامة وعمليات نقل الأموال والدفاع المدني والاسعافات الأولية.
ويؤكد أن السبب الرئيس في نجاح شركة جي يونت وانتشارها الوسع الكفاءة العالية لأفراد الأمن من ذكور وإناث وضمها لقرابة 90 موظفاً، مبيناً أن توافر العنصر النسائي لا يقل أهمية عن الرجال، ويتمتع بنفس المهارات والخبرات.
ويشدد سكيك أن اختيار أفراد الأمن لا يتم عشوائياً بل من خلال اجتيازهم اختبارات وشروط معينة ودورات تدريبة مشتركة مع وزارة الداخلية.
ويتابع سكيك” أن الشركات الأمنية تختص في العمل داخل حدود الشركات والمؤسسات وليس خارجها ومن يتولى إدارة الأمور من الخارج وزارة الداخلية”.
بدوره يقول أحد المدراء التنفيذين في مول كيرفور إن “الشركات الأمنية سهلت من عملهم والخدمة المقدمة للزبائن من خلال التنظيم وضمان الأمان للمواطنين داخل المول”.
ويضيف المدير الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “وجود أفراد أمن داخل المول ترك انطباعاً إيجابياً لدى الزبائن يتعلق بالشعور بالأمن حول أغراضهم أثناء التسوق من مشتريات خارجية ومركبات وأطفال وسهولة الوصول إليها حال فقدانها”.
ويشير إلى أن “وجود أفراد أمن في المنشآت التجارية يعطي انطباعاً فريداً عن ثقافة التسوق فيها ودرجة الأمان”.
من جهته يرى أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة نسيم أبو جامع أن أصحاب رؤوس الأموال وجدو في الشركات الأمنية الخاصة فرصة لتعزيز استثماراتهم في ظل التوسع في النشاطات الخدماتية في قطاع غزة وافتتاح العديد من المشاريع الكبرى.
ويقول أبو جامع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن نشاط الشركات الأمنية في غزة ينحصر حالياً في المؤسسات والشركات الكبرى ولم يصل إلى مستوى الظاهرة الشاملة لقطاعات واسعة من الحياة اليومية.
ويشير أبو جامع إلى أن ما يميز الشركات الأمنية وساهم بسرعة انتشارها تقديم للخدمات الشاملة من حماية المنشآت العامة والخاصة والشخصيات الهامة وتأمين نقل البضائع والأموال وتنظيم الاحتفالات والمهرجانات.
ويؤكد أبو جامع على ضرورة توسع عمل المؤسسات الأمنية لتكون جزء مهم في النهوض في الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل أكبر عدد من الأفراد كونها تقدم الخدمات للمؤسسات والشركات مقابل أجر مدفوع.
