دول أوروبية ترفض تصنيف الاحتلال ست مؤسسات فلسطينية إرهابية

وكالات- مصدر الإخبارية

أكدت تسع دول أوروبية من الاتحاد الأوروبي، أنها ستواصل العمل مع ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية صنفها الاحتلال الإسرائيلي إرهابية العام الماضي.

ووضع الاحتلال المؤسسات غير الحكومية على لائحة المنظمات الإرهابية، واتهمها بتحويل مساعدات المانحين إلى المقاومة الفلسطينية، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان.

والمؤسسات الفلسطينية الست هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي”.

وذكرت الدول الأوروبية في بيان مشترك، أنها لم تر أدلة جوهرية تدعم مزاعم الاحتلال بأن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إرهابية، ولن تغير سياساتها بشأن دعمها.

ويعتبر البيان المشترك النادر توبيخًا كبيرًا للاحتلال، التي أدرجت المؤسسات الفلسطينية في خانة المنظمات الإرهابية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكنها لم تقدم أدلة كافية لدعم مزاعمها.

ونفت المؤسسات الحقوقية المزاعم، واتهمت الاحتلال بتصعيد حملة طويلة الأمد ضد المعارضة الفلسطينية لاحتلالها العسكري المستمر منذ عقود.

وجاء في البيان الصادر عن بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد: “يجب دائمًا التعامل مع الاتهامات بالإرهاب أو الارتباط بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية”.

وأشار إلى أنه لم ترد من الاحتلال أية معلومات جوهرية تبرر مراجعة سياستنا تجاه المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف المنظمات غير الحكومية على أنها إرهابية.

وفي السياق ذاته، ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الأوروبي المشترك، وذكرت أن موقف الدول الأوروبية التسعة “خطوة بالطريق الصحيح، وقرار سليم، رغم تأخره، في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي، وقواعده.

وأكدت الخارجية أن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، مؤسسات ذات مصداقية وشفافية وتعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.

ودعت الدول ومؤسسات المجتمع الدولي إلى عدم الانسياق إلى التصنيفات الإسرائيلية، والقرارات والقوانين، لأنها أدوات للاحتلال الإسرائيلي في ترسيخ الاستعمار الاستيطاني، واضطهاد للشعب الفلسطيني ومؤسساته.