تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي
وكالات – مصدر الإخبارية
أعلنت الرئاسة المصرية، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء “الإسرائيلي” يائير لابيد.
وأوضحت أن الزعيمان “تبادلا وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر، و”إسرائيل”، والرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام.
وقالت الرئاسة أن الاتصال بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، مبينة أنه “تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام ١٩٦٧ حول الجنود المصريين المدفونين في القدس”.
بدوره، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على “ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة، وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية فى كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي”.
وأشار على مواصلة بلاده لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة.
ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بقيادة السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة.
وقال لابيد إن “الجانب الاسرائيلى سيتعامل مع هذا الأمر بكل ايجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة”.
وأردف أنه أصدر تعليماته للسكرتير العسكري، آفي جيل، لبحث قضية المقبرة الجماعية للجنود المصريين في 1967، وإطلاع المسؤولين المصريين على آخر المستجدات”.
يُذكر أن صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، كشفت أخيرًا عن معلومات صادمة عن المقبرة الجماعية، لافتةً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي في حينه قتلت الجنود المصريين، ونهبت ممتلكاتهم الشخصية، ونقلت جثثهم من خلال جرافة إلى المقبرة، حيث وضع عليهم التراب بلا أيّ علامات.
ووفقًا لما أوردته الصحفية العبرية، فإن هؤلاء الجنود مدفونون تحت موقف للسيارات حاليًا، في متنزه بلدة “ميني إسرائيل” في المنطقة المحتلة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تسمح بنقل رفات الجنود المصريين إذا كانت لا تزال موجودة، لا سيما أنهم تعرضوا للحرق ودُفنوا بعد ذلك، لافتًا إلى أنه من المهم توثيق الجرائم والتعامل معها بشكل قانوني لرد الحقوق إلى أصحابها وردع أي كيان بالقيام بمثل هذه الأفعال في المستقبل.
