191 يوما على مقاطعة المعتقلين الإداريين محاكم الاحتلال

الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية

لليوم الـ 191 على التوالي، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادةً ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكم الاحتلال كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

اقرأ/ي أيضا: لليوم الـ 95.. المعتقل الإداري رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام

ورصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى إصدار محاكم الاحتلال العسكرية (862) قرارًا إداريًا بين جديد وتجديد خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح مركز فلسطين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (464) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (398) قرارًا اداريًا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وبين أن الاحتلال ضاعف خلال العام الجاري من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، وارتفع عدد الأوامر الإدارية خلال النصف الأول من 2022 بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت إصدار (557) قرارًا إداريًا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة ملفاتهم.

وتصل أحيانًا بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.