قيس سعيد ينشر مسودة جديدة للدستور المقترح

وكالات- مصدر الإخبارية

نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، في الجريدة الرسمية، صباح اليوم السبت، مسودة جديدة للدستور المقترح الذي يتضمن بعض التعديلات عليه.

وتعتبر في الغالب التعديلات في 46 فصلًا من الدستور المقترح طفيفة وشكلية وتأتي وسط انتقادات حادة لمسودة اقترحها الرئيس في 30 حزيران (يونيو)، أن رأي البعض أنها تمهد الطريق لدكتاتورية.

وقال سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى، إن بعض الأخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، موضحًا أن الأخطاء وجب إصلاحها وتصويبها.

وتابع: “هناك أخطاء في الشكل، وأخرى في الترتيب، أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية، وفي الأحكام والقرارات القضائية، إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري، وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة، وهو ما سيحصل“.

وأردف:“ عملية الإصلاح تتطلب إضافة جملة من التوضيحات درءًا لأي التباس أو تأويل، فالنصوص القانونية ليست بمنأى عن التأويلات، لكن إذا كانت بعض التأويلات الصادرة مقبولة فإن بعضها الآخر -للأسف- ينطلق من حسابات سياسية، وتحالفات لم تعد تخفى على أحد“، وفق تعبيره.

وأضاف قيس سعيد:“ من المفارقات أن البعض يتحدث عن الاستبداد والديكتاتورية تحت حماية الأمن، ويتصرف بكل حرية ولم تثر ضده أي قضية، لا من أجل الشتم، ولا من أجل رأي أبداه أو موقف عبر عنه“.

وقال: “الاستبداد ذهب دون رجعة ولن يعود أبدًا، لا بنص الدستور، ولا بحكم تشريعي آخر، والأمر يتعلق بمصير دولة، ومصير شعب“.

وكان قيس سعيد قال في رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية: ”لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية“، إلى جانب الرقابة التي تفرضها المحكمة الدستورية.

وأردف: ”يدّعي من دأب على الافتراء والادعاء أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه. بل لم ينظر في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في إمكانية سحب الوكالة، ولا بحق المجلس بمساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة“.

وطالب الرئيس التونسي قيس سعيد التونسيين إلى التصويت بنعم ”لتحقيق أهداف الثورة وكيلا يصيب الدولة هرم، ولا بؤس، ولا إرهاب، ولا تجويع، ولا ظلم، ولا ألم“.

اقرأ/ي أيضًا: الرئيس التونسي: الدستور الجديد لا يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي