على ضوء الارتفاع العالمي.. الاحتلال يُصادق على رفع أسعار الكهرباء

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

صادق مجلس إدارة شركة الكهرباء القطرية للاحتلال الإسرائيلي، على رفع أسعار الكهرباء وذلك على ضوء ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في العالم.

وأفادت صحيفة “كلكليست” الاقتصادية العبرية، بأن الاحتلال اتخذ القرار خلال اجتماع استمر خمس ساعات، ومع ذلك فلم يتم تحديد نسبة رفع تعرفة الكهرباء وسيتم الإعلان عنها بداية الأسبوع القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ نسبة الارتفاع في أسعار الكهرباء ستتراوح ما بين 13-15 في المئة، حيث جرى الاتفاق على رفع الأسعار بشكلٍ تدريجي إلى إن تصل إلى هذه النسبة خلال أشهر.

وأمس الأربعاء، قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، إن تعرفة الكهرباء الإسرائيلية ارتفعت مع بداية شهر شباط (فبراير) 2022، بنسبة 9.7%.

وتوقع ملحم في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن ترتفع التعرفة 16 في المئة إضافية في شهر آب (أغسطس) المقبل، لافتاً إلى رفعها سيحمل الحكومة الفلسطينية وشركات التوزيع والمواطنين أعباء مالية إضافية.

ووفق بيانات مالية تشتري الحكومة الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي كهرباء بقيمة 2.8 مليار شيكل سنوياً، بواقع 240 مليون شيكل شهرياً، 200 مليون شيكل شهرياً منها لتغطية حاجات الضفة الغربية و40 مليون شيكل لقطاع غزة.

وأشار مسح مالي أجرته شبكة مصدر الإخبارية إلى أن قيمة ما يدفعه الفلسطينيون بعد إضافة 9.7% على تعرفة الكهرباء يقدر بـ 260 مليون شيكل بواقع 20 مليون شيكل عن المبلغ الأساسي.

وأوضح المسح أن في حال رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 16% إضافية في شهر آب المقبل سيدفع الفلسطينيون قرابة 301 مليون شيكل شهرياً بزيادة قدرها 41.6 مليون شيكل.

وكشف مصدر مسئول فضل عدم ذكر اسمه أن الزيادة في تعرفة الكهرباء سيتحمل الجزء الأكبر منها الحكومة الفلسطينية، ولن تطبق على قطاع غزة.

ويشتري الفلسطينيون 87 في المئة من حاجاتهم من الكهرباء من الاحتلال الإسرائيلي وفق سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

ويبلغ عدد مشتركي الكهرباء في قطاع غزة قرابة 200 ألفاً تكلفة الاشتراك الثابتة المفروضة عليهم 10 شواكل.

وتصل كمية استهلاك الطاقة الكهربائية المستوردة والمشتراة في فلسطين إلى 6 آلاف (غيغا وات/ ساعة).

ويقدر معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من الطاقة الكهربائية (بعد خصم الفاقد) حوالي 950 كيلو واط/ ساعة سنوياً تقريباً.