هيئة الأسرى تُقدم طلب استئناف لمحكمة الاحتلال بشأن معتقلين نفق الحرية
فلسطين المحتلة – مصدر الإخبارية
أعلنت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، تقديم طلب استئناف لمحكمة الاحتلال بشأن معتقلين نفق الحرية (جلبوع).
وأكدت الهيئة أنّ “هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تقدمت بطلب استئناف مستعجل للمحكمة المركزية في الناصرة التابعة لدولة الاحتلال ،باسم أسرى نفق الحرية ومساعديهم.”
وأوضحت الهيئة أن طلب الاستئناف تمحور حول الأحكام القاسية، والغير منطقية التي فرضتها المحكمة؛ من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم.
وقالت الهئية إن الأحكام “فرضتها المحكمة عليهم بدوافع سياسية بحتة، كونهم استطاعوا أسرى النفق تحطيم أنف السجان و كسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية”.
أشارت الهيئة إلى أن طلب الاستئناف جاء أيضًا حول عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، وعرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية، وفرض عليهم أحكام وعقوبات صارمة.”
واستدركت أنه “من العقوبات أيضًا ضد معتقلين نفق الحرية، العزل وحرمانهم من ابسط الحقوق الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية .
يُذكر أن معتقلين نفق الحرية (جلبوع) هم: والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عامًا)، يعقوب قادري (49 عامًا)، ومحمد العارضة (40 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين، وأيهم كممجي (35 عامًا) من سكان كفر دان؛ ومناضل انفيعات (26 عامًا) من سكان يعبد، وزكريا الزبيدي (45 عامًا) من مخيم جنين، ومساعديهم: محمود أبو شيرين وإياد جرادات.
وفي 22 آيار (مايو) 2022، حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل، على أسرى نفق الحرية الذي نجحوا بالهروب من سجن جلبوع بتاريخ 6 أيلول (سبتمبر) لعام 2021.
وأضاف المحامي الفلسطيني خالد محاجنة، أن الحكم على أسرى نفق الحرية هو مشهد من مشاهد الانتقام بحق أسرى انتزعوا حريتهم بأنفسهم حيث تضمن لهم المواثيق الدولية انتزاع الحرية إن لم يكن هناك أفق بالإفراج عنهم.
وتابع في تصريحاته، أن الأسرى محكومون بالمؤبدات وكان يحق لهم انتزاع حريتهم ولكن المحكمة الإسرائيلية فرضت عليهم أحكامًا انتقامية وعقوبات صعبة منها السجن الفعلي والغرامات المالية والحبس مع وقف التنفيذ في حال فكروا بعملية الهروب مرة أخرى.
وأكمل المحامي محاجنة قائلاً: “هذا ما قلناه من البداية أن المحكمة متواطئة مع المخابرات الإسرائيلية والنيابة الإسرائيلية ورضخت أخيرًا لهم ورفضت ادعاءاتنا بأن أسرى نفق الحرية هم أسرى حرب ورفضت إلغاء لائحة الاتهام حين طلبنا ذلك”.
