الرئاسة الفلسطينية: سياسة الضم مدانة ومرفوضة ولا تحقق الأمن لأحد

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت الرئاسة الفلسطينية في رام الله، يوم الثلاثاء، رفضها القاطع لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها.

جاء ذلك ردا على تصريحات نتنياهو بخصوص سياسة الضم والإعلان المتكرر عن قرب تنفيذها .

وقالت الرئاسة، إن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والتاريخية لن يسمح بهذا العبث، وهكذا استخفاف بقرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا، وأن ذلك لن يحقق الأمن أو الاستقرار لأحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة.

كما شددت مجددا ، على أن الطريق الوحيد للأمن والاستقرار هو من خلال الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، وجدول زمني محدود لإنهاء الاحتلال، كما ورد في خطاب الرئيس أمام مجلس الأمن بتاريخ 26/9/2019.

وأكدت الرئاسة مرة أخرى أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف والمعاناة، وسيواصل نضاله وصموده على أرضه حتى قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الثلاثاء ،من خطورة الحديث عن اتفاق حول إئتلاف حكومي إسرائيلي، يؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية ، لافتا إلى أن العالم يجب ألا يقف متفرجا على هذا المشهد الذي يقوّض القانون والقرارات الدولية، ويهدد بإنهاء حل الدولتين.

حيث اجتمع رئيس الوزراء، يوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس والهاتف مع المفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، ومع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لدى الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف.

وبحث اشتية خلال الاجتماعين المنفصلين مع المسؤولين الأمميين ، الدعم الدولي للجهود الفلسطينية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ومحاولة التخفيف من تداعياته الاقتصادية والمالية على الحكومة والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وأكد على ضرورة حشد الدعم الدولي من أجل الأونروا لتتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي خلال هذه الأزمة، مستعرضا الجهود الفلسطينية لمنع تفشي الوباء في المخيمات سواء داخل فلسطين أو في الشتات، خصوصا في حالة الاكتظاظ وعدم توفر شروط الحجر الصحي في معظم البيوت.