حرب أوكرانيا تتسبب بأسوأ أزمة اقتصادية في ألمانيا منذ 31 عاماً
برلين- مصدر الإخبارية:
حذر قادة سياسيون ورؤساء مجتمع الأعمال الألماني من أن البلاد تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وسط ارتفاع في أسعار الطاقة واضطرابات أغرقتها في عجز سلعي شهري، للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا.
وأدى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة إلى زيادة الإنفاق على الواردات لأكبر اقتصاد في أوروبا في أيار (مايو) الماضي، بينما أثرت الاضطرابات التجارية العالمية على الصادرات ووصل العجز التجاري إلى مليار يورو، للمرة الأولى منذ عام 1991.
وتتناقض هذه الأرقام بشكل صارخ مع السنوات التي عززت فيها الصادرات الإنتاجية الألمانية النمو وحولتها إلى اقتصاد قوي في الاتحاد الأوروبي.
وحذر المستشار الألماني أولاف شولتز، من أن ألمانيا تواجه “تحديًا تاريخيًا”، وأكد أن “الأزمة لن تمر خلال بضعة أشهر” لاسيما وأن الحرب الروسية في أوكرانيا “غيرت كل شيء ولا تزال سلاسل التوريد معطلة بسبب كورونا. ”
بدوره قال رئيس اتحاد النقابات العمالية الألمانية راينر دولجر إن ألمانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية منذ توحيد شرق البلاد وغربها “.
وأضاف “لن نكون قادرين بعد الآن على التسليم بالنمو المستمر الذي شهدناه قبل كورونا والحرب”.
وزادت الواردات بنسبة 2.7٪ في مايو من أبريل إلى 126.7 مليار يورو بينما تراجعت الصادرات بنسبة 0.5٪ إلى 125.8 مليار يورو، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني.
وفي السياق قال الخبير الاقتصادي في بانثيون للاقتصاد الكلي كلاوس ويزن: ” إن الفائض التجاري الألماني تبخر نتيجة القفزة في الواردات، مما أضر بالزخم الكبير للصادرات”.
وأشار إلى ألمانيا ستستمر في تسجيل عجز تجاري خلال الصيف.
وانكمشت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.8٪، بينما نمت الواردات بنسبة 2.5٪ في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.7٪ وإلى الصين بنسبة 0.5٪ ، لكن إلى المملكة المتحدة تراجعت بنسبة 2.5٪.
من جهته، قال رئيس قسم التجارة والصناعة الألمانية كارستن بريزانسكي: “لطالما كانت ألمانيا قادرة على الاعتماد على الصادرات القوية لدعم الاقتصاد، وتظهر الأرقام اليوم أن الميزان التجاري لن يعود إلى كونه مكونًا إيجابيًا للنمو خلال العامين المقبلين على الأقل”.
وأكد على “وجود نقص في العمال المهرة والمواد الخام، وأن سلاسل التوريد في حالة سيئة”.
وشدد على أنه “سيكون من الصعب على الشركات الاستمرار في العمل”.
وارتفعت أسعار الواردات الألمانية بأكثر من 30٪ في العام المنتهي في أيار (مايو) بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بينما ارتفعت أسعار الصادرات بنحو 16٪.
