وزيران من مصر وبريطانيا يبحثا تداعيات الأزمة الاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان

وكالات – مصدر الإخبارية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الدولة البريطاني لشؤون شمال إفريقيا طارق أحمد، التطورات على الساحة الليبية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة إلى جانب قضايا حقوق الإنسان.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا حول زيارة شكري للندن، الاثنين، لتدشين أعمال مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، قالت فيه: “الوزيران تبادلا وجهات النظر حول عدد من شواغل كل منهما ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان”.

وناقش الوزيران “تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وسبل التعاون للتخفيف من آثار تلك الأزمة”، كما “تبادلا الرؤى حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في ليبيا”.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، على ما يمثله تدشين مجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة “حيث سيسهم في تعزيز مجالات العمل المشترك لاسيما دفع التعاون في مجالات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر وكذا معدل التبادل التجاري بينهما”.

من جهة أخرى، تناول الوزير شكري والوزير طارق أحمد التحضيرات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر عقده بمصر في تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل.

يشار إلى أن سبب توجَه سامح شكري إلى لندن؛ لتدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك برئاسة مشتركة بين الوزير شكري ونظيرته البريطانية ليز تراس.

وستشهد أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية بمشاركة وزيرة السياسة التجارية البريطانية بيني موردنت.

وفي سياق متصل كانت أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، نقلًا عن تراس أنها “ستثير قضية الناشط السياسي المعتقل لدى مصر علاء عبد الفتاح، خلال زيارة لنظيرها المصري سامح شكري إلى العاصمة البريطانية لندن”.

يذكر أنّه في 12 نيسان (أبريل) الماضي، أعلنت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح عن حصوله على الجنسية البريطانية، وذلك بعد قضاءه ثلاث سنوات ونصف من حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

اقرأ/ي أيضًا: الرجوب يبحث مع السفير المصري مستجدات الساحة الفلسطينية