حقوقيون لمصدر.. الإفراج عن قتلة نزار بنات شراكة في الجريمة
غزة-سماح سامي
يصادف اليوم الجمعة الذكرى الأولى لقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، عقب اقتحام منزل أحد أقاربه في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأطلقت السلطة الفلسطينية سراح الموقوفين الـ 14 المتهمين بالتسبب في قتل نزار بنات (43 عامًا)، بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم، في خطوة أدانتها عائلة الناشط السياسي المعارض، ورأت مؤسسات حقوقية أنها خطوة غير قانونية.
ووجه النائب العام العسكري رسالة إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية تضمنت طلبًا بـ “منح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 تموز(يوليو) المقبل بضمان جهازهم الذي يعملون لديه، مبررا ذلك بانتشار فيروس كورونا في السجن الذي يقبعون فيه.
واعتبرت عائلة الناشط الذي كان من أشد منتقدي السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه “اغتيل”.
وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل الذي أعلن عقب انتهاء التحقيق أن سبب وفاة بنات “غير طبيعي”.
وبدأت المحكمة العسكرية بمحاكمة 14 شخصًا متهمين في القضية في 14سبتمبر (أيلول) الماضي، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوقية.
ووجهت النيابة العامة العسكرية الفلسطينية إلى الموقوفين في جلسة عقدت في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي تهمة “الضرب المفضي إلى الموت.”
وحمّلت عائلة بنات في بيان الرئيس محمود عباس “مسؤولية قرار الإفراج عن الموقوفين”، وتبعاته معتبرة أنه “يؤكد مدى تورطه في دماء نزار.”
يوفر الحماية للمتهمين
غاندي الربعي محامي عائلة بنات، أكد أن العائلة ستلجأ للقضاء الدولي بعد استنفاذ حقوق الطعن الداخلي، وفي حال عدم وجود قضاء فلسطيني منصف وعادل.
وأوضح الربعي في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية أن قرار اخلاء سبيل المتهمين هو تصرف خطير، حيث جاء دون سند قانوني، وفيه إشارة واضحة إلى الالتفاف على القضاء وتوفير الحماية للمتورطين بالجريمة.
وشدد على أن ما حدث أمر لم يتكرر في أي دولة من العالم، وهو يدق ناقوس الخطر، حيث لا أمان بعد اليوم في تحقيق العدالة، وبذلك سيفقد الشعب الفلسطيني ثقته في منظومة العدالة، ولن يرى أي جدوى للذهاب للقضاء.
قرار غير قانوني.
فريد الأطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الضفة المحتلة، دان قرار الإفراج عن المتهمين بقتل نزار بنات، مشيرا إلى أن القرار ليس له أساس في القانون الفلسطيني، إذ تناقض مع روح القانون.
وأكد الأطرش في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية أن الأسباب المرتبطة بالوقاية من انتشار فايروس كورونا لا تبرر الخروج عن حكم القانون، مشددا أن النيابة العامة موجودة للدفاع عن الضحايا وليست المتهمين.
وأشار إلى أن قرار منح المتهمين إجازات من التوقيف والحبس الاحتياطي ليس له أساس في القانون الفلسطيني، ولا في قانون العقوبات لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح الثوري لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل السجون لسنة 1998 وتعديلاته، وهي القوانين ذات العلاقة بإجراءات المحاكمة ومعاملة النزلاء ومن بينهم الموقوفون والمحكومون.
ولفت إلى ضرورة تحقيق العدالة في المحاكم بأسرع وقت، بما يضمن المحاكمة العادلة والسريعة للمتهمين والأطراف كافة، والاعتراف بالجريمة والاعتذار للعائلة وجبر ضررها، ووضع ضمانات عدم تكرارها، ومحاسبة المتورطين فيها، مطالبا باحترام الإجراءات القانونية وتصويبها، واحترام استقلال المحكمة.
وكانت كاميرات تصوير رصدت الموقوفين أثناء اعتقال بنات من منزل أحد أقاربه فجر 24 حزيران (يونيو) 2021، وبعد أقل من ساعتين تم نقله إلى المستشفى، وما لبث أن توفي متأثرا باعتداء بالهراوات، وآلات حادة.
وقالت عائلة بنات إنه تم الاعتداء عليه بوحشية أثناء اعتقاله.
وأثار اغتياله موجة غضب واسعة النطاق في الضفة الغربية، وفي أوساط القوى الوطنية والإسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والنخب الفلسطينية والثقافية والأكاديمية.
ونظم هؤلاء وقفات احتجاجية، ردت عليها أجهزة الأمن بمزيد من القمع والضرب واعتقال كتاب وشعراء وصحافيين وأكاديميين وناشطين وتعذيبهم.
اقرأ/ي أيضا: من جديد.. المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة المتهمين بقتل نزار بنات
