نائب نقيب المحامين: رفع الحكومة رسوم التقاضي مرفوض لمخالفته القانون الأساسي
رام الله-مصدر الإخبارية
دان نائب نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي سعد سليم، قرار الحكومة الفلسطينية برفع رسوم التقاضي، مؤكدا رفضه القرار لمخالفته القانون الأساسي.
واعتبر سليم في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء برفع الرسوم يخالف القانون الأساسي مخالفة جسيمة ويمس بشكل مباشر بمبدأ مجانية التقاضي، ويدفع اصحاب الحق إلى العزوف عن اللجوء للمحاكم.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء برفع رسوم المحاكم والتقاضي بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى يمس السلم الأهلي ويؤدي ذلك إلى استيفاء الحقوق باليد.
ولفت سليم إلى أن القانون الأساسي ينص في المادة (٣٠) على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما يبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، إلا أن حظر ممارسة الحق الذي كفله الدستور او تقييده يشكل مخالفة وانتهاكا دستوريا، حتى وإن صدر ذلك بقانون أو قرار.
وقال: “لا يجوز وضع شروط وعقبات تحول بين صاحب الحق والاستفادة منه، ولكي يتحقق مبدأ حق التقاضي في الواقع لابد أن يكون اللجوء إليه مجانيا، فمبدأ مجانية القضاء هي إحدى ضمانات التقاضي الضرورية، وهي من أهم المبادئ القانونية في ظل النظم القضائية الحديثة باعتبارها خدمة عامة، وعدم انتهاك حق الشخص في اللجوء إلى التقاضي”.
ومن الجدير ذكره أن التقاضي يعد أحد الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد كرست المادة الثانية من الإعلان حق الإنسان في التمتع بكافة الحقوق الواردة فيه وحظرت أي تمييز فيها لأي سبب ومن بين تلك الأسباب التمييز بسبب الثروة.
وأكدت المادة السابعة من الإعلان على أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة.
اقرأ/ي أيضا: غزة: قائمة ياسر عرفات تفوز بمقاعد نقابة المحامين الستة
